الرباط: أعربت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة عن “استغرابها الشديد” إزاء ما وصفته بـ “استمرار مسلسل الإقصاء الممنهج” الذي تتعرض له الأطر الإدارية والتقنية بمختلف فئاتها داخل المنظومة الصحية.
وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 7 أبريل 2025، استنكرت النقابة ما اعتبرته “خطوات إقصائية مجحفة وغير مفهومة” تتخذها وزارة الصحة تجاه فئات تشكل “الكتلة البشرية الثانية داخل المنظومة الصحية وتقدم تضحيات وأدوارًا محورية لا يمكن إنكارها”.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع “الذي لا منطق له” يعكس “النظرة الدونية” لهذه الفئات واعتبارها “موظفين من الدرجة الثالثة”، مستعرضًا مظاهر هذا الإقصاء بدءًا بـ “حرمان هذه الفئات من المساواة في التعويض عن الأخطار المهنية” وصولًا إلى “حرمانها من تمثيلية لها داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية”، في تناقض مع تمثيليتها في المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية.
واعتبرت النقابة أن هذا التناقض “يظهر التخبط الحاصل في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية” و “نتيجة مباشرة وحتمية لتغييب النقابة المستقلة المدافع الأول عن هذه الفئات”. كما عبرت عن خشيتها من مستقبل مهني “مفتوح على المجهول” لهذه الفئات في ظل ما وصفته بـ “وظيفة صحية محفزة كانت ولا زالت أمل هذه الفئات للخروج من الأطر المشتركة وترسيخ خصوصية القطاع”.
وعليه، أعلن المكتب الوطني للنقابة عن جملة من المطالب والقرارات، أبرزها:
- الاستنكار الشديد للتمييز الممنهج في التعويض عن الأخطار المهنية، مطالبًا بتوحيد التعويض بتوحيد الخطر.
- الاستنكار الشديد لحرمان الأطر الإدارية والتقنية من حقها في تمثيلية منصفة داخل المنظومة الصحية.
- الرفض القاطع للمرسوم رقم 2.23.1054 المتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون إحداث المجموعات الصحية والمطالبة بسحبه للتشاور بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.
- مطالبة الوزارة برفع الحيف ورد الاعتبار لهذه الفئات وإنصافها ماديًا ومعنويًا.
- التأكيد على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية يجب أن يقوم على الإنصاف والمساواة والتحفيز، لا على حساب حقوق ومكتسبات الموارد البشرية.
- دعوة الأطر الإدارية والتقنية إلى وحدة الصف والالتفاف حول نقابتها المستقلة للتصدي لكل ممارسات الإقصاء والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها عبر خطوات نضالية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
“عن المكتب الوطني”.
عن موقع: فاس نيوز