في تطور خطير يعيد إلى الواجهة ملف نهب المال العام بمدينة فاس، علمت “فاس نيوز” من مصدر موثوق أن محكمة الاستئناف بالمدينة باشرت دراسة شكاية ثقيلة تتعلق بـ الاختلاس والتبديد الممنهج لأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الشكاية، التي تم تسجيلها مؤخراً لدى الجهة المختصة بمكافحة الجرائم المالية، تتعلق باختلالات خطيرة في تدبير بعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والتي كان من المفترض أن تعود بالنفع على الفئات الهشة والمناطق الأكثر تهميشاً.
مصادرنا كشفت أن القضية تضم أسماء وازنة يُشتبه في تورطها في عمليات تحايل وسوء تدبير لمبالغ مالية ضخمة، مما يضع العديد من المسؤولين المحليين والفاعلين في مرمى المساءلة القضائية.
وتندرج هذه القضية في سياق التحرك الوطني المتزايد لمحاسبة المتورطين في الفساد، خاصة في ما يتعلق ببرامج التنمية التي تُموّل من المال العام، والتي تحظى برعاية ملكية سامية.
“فاس نيوز” تتابع عن كثب تفاصيل هذه القضية، التي يُتوقع أن تكشف في الأيام القادمة عن خبايا صادمة وشبكة فساد منظمة داخل بعض دواليب تدبير المال العام بالجهة.
المصدر : فاس نيوز ميديا