قريباً: الجزء السادس من سلسلة “قضاء محكمة النقض في المادة التجارية” حول المسؤولية البنكية

تستعد الأوساط القانونية والقضائية لاستقبال إصدار جديد ومتميّز ضمن سلسلة “قضاء محكمة النقض في المادة التجارية”، والذي سيحمل عنوان: “الجزء السادس: المسؤولية البنكية”، من تأليف القاضيين هشام العماري وهشام حوسني، قاضيين بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس.

ويأتي هذا الجزء ليستكمل مساراً علمياً ومعرفياً يهدف إلى تقعيد وتقديم أكثر من 100 قرار حديث صادِر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض إلى غاية متم سنة 2024، وذلك في إطار قراءة تحليلية وتصنيفية دقيقة لقضاء أعلى هيئة قضائية بالمملكة في المادة البنكية.

ويعالج الإصدار المرتقب محاور هامة تمس جوهر المعاملات البنكية، من بينها:

المسؤولية البنكية عن حفظ الوديعة.

المسؤولية البنكية عن تسيير الحساب البنكي وإقفاله.

مسؤولية البنك عن أعمال موظفيه.

مسؤولية البنك في الأوراق التجارية والعلاقات البنكية.

مسؤولية البنك في منح الاعتمادات وقطعها.

ويُعد هذا العمل من المراجع العملية المهمة التي تخدم كل من القضاة، المحامين، الأساتذة الباحثين، وطلبة القانون، خصوصاً في ظل ندرة التوثيق القضائي المتخصص في المادة البنكية.

الكتاب سيصدر عن منشورات دار الأمان، الطبعة الأولى سنة 2025، ويأتي بتقديم من الدكتور إدريس لدارني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس.

الجدير بالذكر أن هذه السلسلة المتخصصة تحظى باهتمام واسع من المهنيين والباحثين، وتُشكّل إضافة نوعية في مسار التأصيل العلمي لقضاء محكمة النقض في المواد التجارية.

عن موقع: فاس نيوز