فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
وجّه محمد أوزين، القيادي في حزب الحركة الشعبية، انتقادات حادة للوضع الرقابي بالمغرب، منتقدًا تعطيل آلية لجان تقصي الحقائق، التي لم تُفعل منذ سنة 2010، رغم تراكم الإشكالات التي تستدعي التدقيق والمحاسبة.
و قال أوزين: “آخر لجنة تقصي الحقائق قمنا بها كانت سنة 2010، قبلها كان هناك ثلاث أو أربع لجان. هل يُعقل أننا منذ 15 سنة لم نواجه أي مشكل يستحق التقصي؟ هل الأمور في المغرب تسير بشفافية تامة وانسيابية مطلقة؟ هذا غير معقول، ويدعو للقلق”.
و أردف أن المغرب لا يعيش فقط تغول السلطة، بل “الافتراس السياسي والاقتصادي”، معتبراً أن هذا الوضع هو الأخطر على مستقبل المؤسسات وثقة المواطنين. وأضاف بصراحة: “اليوم نحن لا نواجه فقط اختلالات، بل افتراس ممنهج لكل شيء… كل شيء أصبح مختلطًا بكل شيء، وهذه هي الكارثة”.
و أكد أوزين أن لجنة تقصي الحقائق تُعد من أقوى أدوات الرقابة البرلمانية، مشددًا على أن تفعيلها يُعد اختبارًا حقيقيًا للنوايا السياسية داخل الأغلبية والحكومة. وأضاف: “اليوم سنمضي في تشكيل اللجنة… دعونا نرى من سيوقع، ومن سيختار أن يقف في صف الشعب، ومن سيحتمي بالمصالح واللوبيات”.
و تساءل مستغربًا: “اليوم وصلنا لـ101 برلماني في المعارضة، لكن النصاب لا يزال غير مكتمل. السؤال المطروح: هل نواب الأغلبية نواب عن الأمة، أم عن الحكومة؟ هل يدافعون عن المواطن أم عن اللوبيات؟”.
و في إشارة إلى الخطب العاطفية لبعض الوزراء، قال أوزين: “نحن لا نريد فقط من يقول ‘اتقوا الله في المغاربة’ أمام الكاميرات، بل نريد توقيعات فعلية داخل البرلمان. أتحدث هنا عن وزراء من حزب الاستقلال الذين سبق أن تحدثوا عن محاربة الفساد، واليوم آن الأوان ليوقعوا ويدافعوا عن مصلحة الشعب”.
و أضاف بنبرة حاسمة: “نحن اليوم أمام مفترق طرق حقيقي… إما أن نقرر مواجهة الفساد بجدية، أو نختار التطبيع معه. لا وجود لحل ثالث. نريد أن نعرف النوايا الحقيقية: هل فعلاً نريد الإصلاح، أم نكتفي بالخطابات والركوب على مشاعر المواطنين؟”.
و ختم محمد أوزين مداخلته بتشخيص مؤلم للوضع الاجتماعي قائلاً: “القدرة الشرائية للمواطن انهارت، المائدة تصمّرت، الجيب تصمّر، وحتى كرامة المواطن تمّرمْدت. هذا البرلمان يجب أن يختار: هل يمثّل الشعب، أم يحمي مصالح غيره؟”.
المصدر : فاس نيوز ميديا
