وجّه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات لاذعة للمشهد السياسي والمؤسساتي بالمغرب، متسائلًا عن جدوى تعطيل آلية لجان تقصي الحقائق، التي لم تُفعّل منذ سنة 2010، رغم ما تعيشه البلاد من أزمات وملفات تثير الشكوك في نفوس المواطنين.
لشكر عبّر عن استغرابه الشديد من هذا الجمود الرقابي، قائلاً: “هل يُعقل أن هذه الآلية الدستورية للرقابة لم تُفعل منذ 15 سنة؟ هل لم يُطرح أي مشكل يستحق التقصي؟ هل كل شيء يسير بشفافية وسلاسة في هذا البلد؟”. وأضاف بنبرة غاضبة: “المغرب لا يعيش فقط تغوّل السلطة… نحن نعيش الافتراس السياسي والاقتصادي، وهذا هو الأخطر”.
وفي معرض حديثه عن أهمية هذه اللجنة، أوضح لشكر أن لجنة تقصي الحقائق تُعدّ من أهم أدوات الرقابة المؤسساتية، قائلاً: “اليوم نحن أمام مفترق طرق… إما أن نحاسب ونواجه الفساد، أو نطبّع معه ونواصل خداع المواطنين”. وشدّد على ضرورة انخراط جميع الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في التوقيع والموافقة على تفعيل هذه اللجنة، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ”انسداد الأفق” وفقدان الثقة الشعبية.
ولم يُخف لشكر انتقاده للحكومة، متسائلًا عمّا إذا كان البرلمانيون يمثّلون الأمة أم يخدمون مصالح جهات معينة، قائلاً: “خصّهم يختاروا… واش نواب ديال الشعب ولا نواب ديال الحكومة؟ واش غادي يدافعوا على المواطن ولا على المصالح ديال اللوبيات؟”.
وتوقّف لشكر عند وضعية المواطن المغربي، مؤكدًا أن القدرة الشرائية تأثرت بشكل كبير، وأن السياسات الحكومية أصبحت تثقل كاهل المواطن البسيط، مضيفًا: “المغربي اليوم صمّرات المائدة ديالو، تصمّرات الجيب ديالو، وتمرمّدت الحرمة ديالو…”.
وفي ختام مداخلته، دعا لشكر إلى مراجعة جذرية للمواقف، مشددًا على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وأن على الجميع أن يختار: “إما أن نكون مع الفساد، أو نحاربه”.
المصدر : فاس نيوز ميديا