الداخلية ترصد 9.77 مليار درهم لتطوير النقل الحضري وتستعد لأسطول جديد بـ 3746 حافلة

الرباط: كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تخصيص الحكومة استثمارات ضخمة لتأهيل البنية التحتية وتطوير قطاع النقل الحضري في مختلف المدن المغربية، مؤكدًا على تعبئة الاستثمار العمومي لعصرنة منظومة النقل.

وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، أن الوزارة تعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة الحضرية وشبه الحضرية، بهدف تحديث استراتيجية القطاع بشكل شامل.

وتشمل التدابير المتخذة، حسب الوزير، اعتماد مقاربة شاملة تستهدف استباق احتياجات المدن ومواكبة الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها في مجال التنقلات والنقل الحضري، وتحديث منظومة تدبيره وتعزيز قدراتها المؤسساتية عبر الدعم المالي والتقني لتحفيز إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة وتعميمها كآلية لتأطير وتدبير هذا المجال.

وأبرز لفتيت أن هذه الآلية تهدف لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام متعدد الأنماط، تراعي احتياجات جميع فئات المواطنين، والحد من استعمال السيارات الشخصية لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء، وتشجع على تطوير بيئة مناسبة للأنظمة الصديقة للبيئة كالمشي والدراجات، وتعزيز السلامة الطرقية.

وفي إطار تعبئة الاستثمار العمومي، أشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 9.77 مليار درهم حتى 31 دجنبر 2024 عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، لتمويل مشاريع مهيكلة للنقل العمومي، خاصة النقل الجماعي في مسارات خاصة كالترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، والبنية التحتية للتنقلات بشكل عام.

واستعرض لفتيت المشاريع المنجزة، ومنها أربعة خطوط للترامواي وخطان للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بالدار البيضاء (98.9 كلم بتعبئة 7.3 مليار درهم)، وخطان للترامواي بالرباط – سلا (26.6 كلم بتعبئة 1.8 مليار درهم)، وخط للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بأكادير (15.5 كلم بتعبئة 513.26 مليون درهم في طور الإنجاز)، بالإضافة إلى دراسات لخطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بمراكش وطنجة.

وأعلن الوزير عن برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029 باستثمارات إجمالية تبلغ 11 مليار درهم، يشمل اقتناء 3746 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، وتهيئة المستودعات ومحطات التوقف وأعمدة التوجيه ومراكز الصيانة، وذلك لفائدة 37 سلطة مفوّضةً.

ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على اتفاقية التركيبة المالية، حيث ستغطي مساهمات الجهات ثلث تكاليف الاستثمار، وصندوق FRAT الثلثين، مع رفع المساهمات السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في الصندوق إلى 1.5 مليار درهم لكل منهما، ليصبح المجموع السنوي 3 مليار درهم بدل 2 مليار درهم.

وسيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى ست سلط مفوضة (برنامج 2025-2026 يستهدف 24 سلطة مفوضة) حيث تم إطلاق طلبات عروض للمساعدة والإشراف على المشروع واقتناء 1317 حافلة. أما أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، فسيتم الإعلان عن طلبات عروضها من طرف شركات التنمية المحلية المعنية. وتشمل المرحلتان الثانية والثالثة باقي المدن المعنية بالبرنامج للفترتين 2025-2026 و 2027-2029.

وأكد لفتيت على تتبع مختلف مشاريع قطاع السير والجولان، وتطوير أنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتدبير تدفق حركة السير وإدارة مواقف السيارات وتخفيف الازدحام وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

عن موقع: فاس نيوز