فاتح ماي / الحكومة تكشف نتائج جولة أبريل .. زيادة بـ500 درهم وتَعِد بإصلاحات في التقاعد والحماية الاجتماعية !

أكدت الحكومة عزمها على الاستمرار في تنفيذ مقتضيات الاتفاقات الاجتماعية المبرمة مع الشركاء النقابيين والاقتصاديين، وذلك خلال أشغال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2025، التي ترأسها رئيس الحكومة وشهدت مشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وأبرز بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الجولة الجديدة من الحوار تأتي في سياق يتميز بتحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الشغيلة، وعلى رأسها تحسين الدخل والرفع من الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوصيات الاتفاقين الموقعين في أبريل 2022 وأبريل 2024.

ومن المرتقب أن يتم، ابتداء من يوليوز المقبل، صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم لموظفي القطاع العام، وذلك بعد صرف الدفعة الأولى بقيمة 1000 درهم على مرحلتين منذ يوليوز 2024. كما ستشمل إجراءات الزيادة الأجور الدنيا في القطاع الخاص، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 5%، على أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ تدريجياً مطلع 2026، في أفق توحيد الحد الأدنى للأجور بحلول 2028.

وفي سياق معالجة المطالب الفئوية، جرى الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والذي يهم أكثر من 84 ألف موظف، حيث تم تحديد تاريخ 13 ماي 2025 لعقد اجتماع جديد في هذا الإطار بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية.

كما التزمت الحكومة بمباشرة مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المهنية، من بينها المهندسون، المتصرفون، التقنيون، ومفتشو الشغل، إلى جانب وضع صياغات توافقية جديدة لتعديل مدونة الشغل وقانون النقابات.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تم الإعلان عن خفض عدد أيام الاشتراك اللازم للحصول على معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يومًا، مع اعتماد أثر رجعي لفائدة من أحيلوا على التقاعد منذ يناير 2023. كما تقرر تمكين من لم يبلغوا الحد الأدنى الجديد من استرجاع مساهماتهم.

في جانب الإصلاحات الكبرى، أسفرت الجولة عن الاتفاق على إحداث لجنة وطنية تُعنى بإصلاح أنظمة التقاعد، بهدف بلورة رؤية توافقية تتماشى مع المبادئ المتفق عليها في أبريل 2024.

وفي القطاع العام، مكنت التدابير المتخذة منذ 2021 من رفع متوسط الأجور الشهرية الصافية من 8237 درهم إلى 10.100 درهم بحلول 2026، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة بلغت 50%. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بـ 45,7 مليار درهم.

أما في القطاع الخاص، فقد تم تسجيل زيادات معتبرة في الحد الأدنى للأجور:

• في القطاعات غير الفلاحية: من 2638 إلى 3046 درهم شهرياً.
• في القطاع الفلاحي: من 1859 إلى 2255 درهم شهرياً.

وفي إطار تخفيف العبء الضريبي، دخلت مراجعة نظام الضريبة على الدخل حيز التنفيذ منذ يناير 2025، بتكلفة 6 مليارات درهم، ما أسهم في تحسين دخل الشغيلة بأزيد من 400 درهم شهرياً.

وأشادت رئاسة الحكومة، في ختام بلاغها، بالروح الإيجابية التي طبعت هذه الجولة من الحوار، داعية كافة القطاعات الوزارية إلى انتظامية الحوار القطاعي، ومعلنة عن إصدار منشور خاص من رئيس الحكومة لتفعيل هذا الالتزام ومتابعة تنفيذه ميدانيًا.

المصدر : فاس نيوز ميديا