دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز النمو الاقتصادي المغربي

سجل المغرب خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE)، ما ساهم في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للبلاد، وفق ما أفادت به تقارير صادرة عن منظمات اقتصادية دولية.

وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2024، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 3.4 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2022، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأكد تقرير الأونكتاد أن المغرب بات أحد أبرز الوجهات الاستثمارية في القارة الإفريقية، مستفيدًا من استقراره السياسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء دوليين، أبرزهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أفاد البنك الدولي في مذكرته الاقتصادية حول المغرب (يناير 2025) أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في دعم النمو، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والجفاف. وذكر التقرير أن الاستثمار الخارجي ساهم في خلق فرص شغل جديدة، خصوصًا في مناطق صناعية مثل طنجة والقنيطرة، حيث تنتشر مصانع السيارات والطيران.

ومن جهته، صرّح رئيس الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بأن المملكة تسعى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقليص العراقيل الإدارية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة المدرجة ضمن ميثاق الاستثمار الجديد تهدف إلى توجيه رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إلى أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في الشفافية الجبائية، وتسهيل ولوج المستثمرين للمعلومة، ما جعله يتقدم 6 مراتب في مؤشر جذب الاستثمار لعام 2024.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تحسين الحكامة ومواكبة التحولات الرقمية لتأمين استدامة الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة في منطقة شمال إفريقيا.

ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر من بين الأدوات الحيوية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي يعوّل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية.

المصدر : فاس نيوز ميديا