فاس: إدانة رئيس جماعة بإقليم الحاجب بسنة سجناً نافذاً في قضية فساد مالي

فاس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكمها في قضية فساد مالي هزت جماعة تامشاشاط القروية بإقليم الحاجب، حيث توبع فيها رئيس الجماعة السابق إلى جانب متهمين آخرين.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، محمد زايد، بتهمتي الارتشاء والتزوير في محررات عرفية، وحكمت عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها ثلاثين ألف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى القضائية في حدها الأدنى. وبرأت المحكمة المتهم من باقي التهم الثقيلة الأخرى التي كانت منسوبة إليه.

في المقابل، قررت الهيئة القضائية عدم مؤاخذة رئيس الجماعة الحالي، بالإضافة إلى متهم ثالث في القضية، من التهم المنسوبة إليهما، وقضت ببراءتهما التامة وأمرت بإرجاع مبلغ الكفالة الذي كان قد دُفع عنهما.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات تقدم بها مواطنون بخصوص وجود اختلالات مالية وإدارية شابت طريقة تدبير شؤون الجماعة القروية تامشاشاط. وقد دفعت هذه الشكايات قاضي التحقيق إلى متابعة المتهم الرئيسي بتهم خطيرة ومتعددة، من بينها الارتشاء، واختلاس أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يشرف على إدارتها، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها. كما وُجهت للمتهمين الآخرين في القضية تهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس المال العام، والتزوير، والمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والارتشاء.

ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية في المملكة لتتبع ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري التي تطال الجماعات الترابية. ويعكس هذا الحكم التوجه نحو القضاء على الإفلات من العقاب وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام ومحاربة كافة أشكال الفساد التي تعيق التنمية المحلية وتهدر المال العام.

عن موقع: فاس نيوز