جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي دعوته إلى تحميل الآباء والأمهات المسؤولية القانونية عما يرتكبه أبناؤهم من أفعال إجرامية، مقترحًا فرض غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى 100 مليون سنتيم، كإجراء رادع للحد من تفشي الجريمة في صفوف القاصرين.
و جاء تصريح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن “مشكل الجنوح مرتبط في جزء كبير منه بغياب رعاية أسرية حقيقية”، مضيفًا أن تكرار مشاهد استعمال السلاح الأبيض في الشارع العام يطرح تساؤلات جدية حول دور الأسرة ومسؤوليتها التربوية.
وقال الوزير: “يجب أن نفكر في مسؤولية الأب أو الأم، ونناقش ربط المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية الجنائية، بما يتيح متابعة الآباء أو تغريمهم ماديا عندما يرتكب أبناؤهم جرائم”.
وأضاف وهبي بأسلوب حازم: “إلى درنا غرامات 50 ولا 100 مليون على الأب، غادي الواحد يتجمع”، معتبرا أن هذا النوع من الإجراءات الصارمة قد يحدّ من إهمال الأسر ويساهم في إعادة القاصر إلى محيطه الطبيعي بدل تركه في الشارع.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش مجتمعي متصاعد حول سبل الحد من العنف والانحراف، خاصة في صفوف القاصرين، حيث تُطرح بقوة مسألة تعزيز دور الأسرة وربطها قانونيا بممارسات أبنائها.
المصدر : فاس نيوز ميديا