وزير الداخلية يكشف عن أسعار جديدة للرسم على الأراضي الحضرية ويمنع الجماعات الترابية من تحصيل رسوم السكن والخدمات !

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أبرز محاور مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب.

و يُعتبر هذا المشروع جزءًا من استكمال الإصلاحات الجبائية المحلية التي بدأت عام 2002 مع التحولات الكبرى في نظام اللامركزية، وقد تجسدت في القانون رقم 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ في 2008، يأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ توجيهات ملكية سامية تؤكد على ضرورة إصلاح النظام الجبائي والمالي للجماعات الترابية، وذلك بهدف تمكينها من تنفيذ صلاحياتها التنموية بفعالية.

و من أبرز مستجدات المشروع، إعادة هيكلة مهام تحصيل الرسوم المستحقة لصالح الجماعات الترابية، حيث سيتم إسناد مسؤولية تدبير الرسم المهني بالكامل إلى المديرية العامة للضرائب، التي تمتلك الخبرة الواسعة في هذا المجال، كما سيتم نقل مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، بناءً على تقييم المرحلة الانتقالية التي أعقبت تطبيق القانون رقم 07.20 في عام 2021.

و تهدف هذه التعديلات إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل من إدارة الضرائب والخزينة العامة، وتعزيز التنسيق بين جبايات الجماعات الترابية والمعايير المطبقة على ضرائب الدولة، خصوصًا في مجالات التحصيل والمراقبة والخدمات الإلكترونية.

و فيما يتعلق بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أعلن لفتيت عن تعديل في الأسعار التي لم تعرف أي تغيير منذ عام 2008. اقترح الوزير اعتماد ثلاثة مستويات جديدة للأسعار حسب درجة تجهيز المناطق:

• 30 درهمًا لكل متر مربع للأراضي في المناطق المجهزة بالكامل.
• 15 درهمًا لكل متر مربع للأراضي في المناطق متوسطة التجهيز.
• درهمان فقط لكل متر مربع للأراضي في المناطق ضعيفة التجهيز.

وأكد أن تحديد هذه المناطق سيكون بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد تأشير عامل الإقليم أو العمالة.

و في الختام، شدد الوزير على أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين كفاءة التحصيل المالي وتقليص المبالغ غير المستخلصة، مع ضمان تنفيذ القانون بشكل سليم من خلال توجيه دورية توضيحية إلى المسؤولين المحليين. يُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تحقيق نظام جبائي محلي أكثر عدلاً وفعالية، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

المصدر : فاس نيوز ميديا