الرباط: وصف مجلس أوروبا قانون العقوبات البديلة الجديد في المغرب بأنه يشكل “منعطفًا تاريخيًا” في المنظومة القضائية المغربية. جاء هذا التقييم في تقرير حديث صادر عن المجلس، أشاد فيه بالخطوة التي أقدم عليها المغرب نحو تحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية.
وأكد التقرير أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تعامل النظام القضائي مع بعض أنواع الجرائم، حيث يفتح آفاقًا جديدة لتطبيق عقوبات لا تعتمد على السجن، بل تركز على إصلاح الجاني ودمجه مجددًا في المجتمع.
واعتبر مجلس أوروبا أن هذا القانون يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية السياسات الجنائية.
كما أشار التقرير إلى أن نجاح هذا القانون يعتمد على التطبيق السليم لآلياته وتوفير الضمانات اللازمة لحقوق المتهمين والضحايا على حد سواء، بالإضافة إلى ضرورة توعية المجتمع بأهمية هذا النوع من العقوبات ودوره في تحقيق العدالة التصالحية.
يُذكر أن المغرب كان قد أقر مؤخرًا قانونًا جديدًا للعقوبات البديلة يشمل مجموعة من التدابير التي يمكن للقضاء أن يلجأ إليها كبديل للعقوبات السجنية في بعض الحالات، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات المالية، وتقييد بعض الحقوق والحريات. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين معاقبة المجرم وحماية المجتمع وإعادة تأهيله.
عن موقع: فاس نيوز