الحجيرة يستعرض التجربة المغربية في الرقابة البرلمانية بمنتدى إقليمي بالأردن

عمان – عرض الدكتور محمد الحجيرة، النائب البرلماني ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، التجربة المغربية الرائدة في مجال الرقابة البرلمانية، وذلك خلال ندوة إقليمية هامة عُقدت في العاصمة الأردنية عمان.

وشارك الدكتور الحجيرة في فعاليات اليوم الثاني من الندوة الإقليمية التي نظمها ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي (INTOSAI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، والتي تمحورت حول موضوع “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة”.

وقد ركزت أعمال الندوة، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني، على الأهمية القصوى لاستقلالية هذه الأجهزة الرقابية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على العوامل غير الرسمية التي يمكن أن تؤثر على هذه الاستقلالية، واستكشاف السبل الكفيلة بأخذ هذه العوامل في الاعتبار لتعزيز وتقوية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة.

وفي كلمته أمام المنتدى، استعرض الدكتور الحجيرة بإسهاب التجربة المغربية المتميزة في مجال الرقابة البرلمانية، حيث سلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب. كما أوضح طبيعة العلاقة التي تربط اللجنة بمختلف مكونات البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى آليات تفاعل مجلس النواب مع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في إطار ممارسة الرقابة على الأداء المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقد شهدت الندوة مشاركة واسعة ورفيعة المستوى لممثلين عن مختلف الأجهزة الرقابية والبرلمانيين من دول المنطقة وخارجها، إلى جانب مسؤولين بارزين من منظمات دولية مرموقة مثل الإنتوساي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وقد تم خلال فعاليات الندوة التأكيد على المبادئ الأساسية التي ترسخ استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتقديم تعريف شامل للعوامل غير الرسمية التي يمكن أن تؤثر عليها، بالإضافة إلى عرض مشروع دولي متخصص يتناول هذه الإشكالية الهامة.

كما ناقش المشاركون في الندوة أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بتعزيز ثقة المواطنين وعلاقتها الوثيقة باستقلالية الأجهزة الرقابية. وتم أيضًا استعراض السياق العربي من خلال التجارب العملية للدول الأعضاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي).

وتضمنت المناقشات كذلك التطرق إلى آلية “المناصرة السريعة” لتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وأهمية تعزيز الشراكات الفعالة مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، دعت المداخلات إلى تقديم الدعم اللازم للوحدات القانونية داخل الأجهزة الرقابية، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام أشغالها، أكدت الندوة الإقليمية على الأهمية البالغة للتعاون والتكامل الوثيق بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية الرقابية، ودعت إلى ضرورة تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء وترسيخ منظومة الحكامة الرشيدة والشفافة.

عن موقع: فاس نيوز