محكمة الاستئناف بالرباط تخفّض عقوبة محمد زيان إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 ماي 2025، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق النقيب السابق محمد زيان، وذلك بعد تخفيض العقوبة الابتدائية التي كانت قد حُدّدت في خمس سنوات سجناً.

و يتابع زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في هذا الملف بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب تهم أخرى، وكان قد جرى توقيفه في 21 نونبر 2022، فيما صدر الحكم الابتدائي في فبراير من العام نفسه.

وخلال جلسة المرافعة الأخيرة التي امتدت إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ألقى زيان كلمة أمام هيئة المحكمة، جدد فيها اعتراضه على الحكم الابتدائي، واعتبر أن حقه في الدفاع تعرض للإقصاء، مشيراً إلى ما أسماه “اختلالات مسطرية” شابت الجلسة السابقة، من بينها طرده من قاعة المحكمة بعد احتجاجه على عدم مناقشة مقتضيات الفصل 147 من الدستور، بحسب ما جاء في محضر رسمي أشار إليه خلال مرافعته.

وفي تصريحات نقلتها جريدة «الحياة اليومية»، أشار زيان إلى أن الشكاية التي حركت الملف وُضعت من طرف المحامي إسحاق شارية في أبريل 2021، لكنها لم تُسجّل لدى رئاسة النيابة العامة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، مبرزاً أن الجهة المشتكية لم تكن تتوفر على الصفة القانونية الكافية في حينه، حسب تعبيره.

كما عبّر النقيب السابق عن استغرابه من تجاهل حكم قضائي لصالحه، واصفاً الأمر بكونه “خرقاً قانونياً لا يليق بدولة ترتكز على مبدأ المؤسسات”، على حد وصفه.

وختم زيان مرافعته بالإشارة إلى مساره الحقوقي والسياسي، مذكراً بتجربته كوزير سابق لحقوق الإنسان، ودوره – حسب قوله – في تسهيل فتح قنوات الحوار مع منظمات دولية من قبيل منظمة العفو الدولية، في إطار تحسين صورة المغرب على المستوى الدولي.

المصدر : فاس نيوز ميديا