مجلس المنافسة يفتح تحقيقًا في شبهات ممارسات منافية للمنافسة بسوق توريد السردين

الرباط – أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن إطلاق تحقيق معمق للتحقق من وجود ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة الحرة في سوق توريد سمك السردين الموجه للصناعة.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أنه “في إطار ممارسة مهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية المنصوص عليها في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديلهما وتتميمهما، والهادفة إلى ضمان منافسة سليمة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، بادر مجلس المنافسة بفتح تحقيق في شبهات وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي”.

وأضاف المصدر ذاته أنه بناءً على العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فقد خلصت هذه الأخيرة إلى وجود حجج وقرائن قوية تشير إلى وجود ممارسات تتمثل في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين النشطين في سوق توريد السردين الصناعي.

وكشف المجلس أن هذه الاتفاقات المشتبه بها، والتي استهدفت تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي على مدى عشرين عامًا، تتضمن “توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تحديد الأسعار وفقًا لآلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مصطنع”، بالإضافة إلى “توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من دخول منافسين جدد إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين”.

وأشار البلاغ إلى أنه تطبيقًا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المذكور، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بإبلاغ ملاحظات أولية بشأن هذه الممارسات المنافية للمنافسة إلى 15 هيئة مهنية معنية. وتمثل هذه الهيئات فئات المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية العاملة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، بالإضافة إلى تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بهدف تسويقها.

ويُعد تبليغ هذه الملاحظات الأولية للأطراف المعنية نقطة انطلاق للمسطرة الحضورية، التي تضمن لهذه الأطراف الحق الكامل في ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها قانونًا.

وأكد مجلس المنافسة في بلاغه أن “تبليغ الملاحظات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يمس بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في هذه القضية، والذي يظل له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف، وذلك بعد استكمال المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وعقب عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.

عن موقع: فاس نيوز