البرلمان يصادق على إصلاحات جوهرية في نظام جبايات الجماعات الترابية لتعزيز مواردها وتحسين التحصيل

الرباط، الثلاثاء 13 مايو 2025 – صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويهدف هذا النص التشريعي الهام، الذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، إلى إدخال إصلاحات هيكلية على منظومة الضرائب المحلية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز اللامركزية وتحسين إدارة الجبايات، وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار للإصلاح الجبائي.

وفي عرضه أمام النواب، أكد الوزير لفتيت أن المشروع يهدف إلى سن أحكام جديدة تخص قواعد الوعاء والتحصيل للرسوم المستحقة للجماعات الترابية، سواء تلك التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة للجماعات نفسها.

نقلة نوعية في إدارة الرسوم

من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، وذلك استناداً إلى تقييم مرحلة سابقة امتدت من عام 2021. وأوضح السيد لفتيت أن هذا الإجراء سيمكن من الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي راكمتها المديرية العامة للضرائب في إدارة جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة وتحديث قواعد جبايات الجماعات الترابية لتتلاءم مع أحكام ضرائب الدولة في مجالات الوعاء، التحصيل، المراقبة، المنازعات، والخدمات الإلكترونية.

وبذلك، ستصبح المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حالياً. وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يمهد الطريق نحو إحداث إدارة جبائية جهوية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي.

كما يتضمن المشروع أحكاماً لتمكين المديرية العامة للضرائب من تسلم ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما. وفيما يخص القضايا المعروضة حالياً على المحاكم، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام في تحصيل بعض الرسوم الأخرى.

تعديل رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية وإحداث قباض جماعيين

فيما يتعلق بالرسوم التي تديرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، تضمن مشروع القانون تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي ظلت دون تغيير منذ عام 2008. ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة الأسعار مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها هذه العقارات.

وبناءً على ذلك، يُقترح تغيير أسعار الرسم كالتالي:

• 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع: للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق (مراكز صحية، مؤسسات تعليمية، شبكات طرق، كهرباء، ماء، تطهير، إنارة عمومية، نقل حضري، خدمة جمع النفايات).
• 5 إلى 15 درهماً للمتر المربع: للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز أو التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء.
• 0.5 إلى 2 درهمين للمتر المربع: للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لأغلب المرافق والشبكات المذكورة.

وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد تأشير عامل العمالة أو الإقليم.

ولتفعيل هذه الإجراءات وضمان نجاعة التحصيل، نص المشروع على إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية، يعينون بقرار مشترك لوزيري الداخلية والمالية، وسيتولون مباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بما في ذلك مسطرة التحصيل الجبري، مما سيساهم في تقليص حجم المبالغ المتبقية قيد التحصيل.

آفاق وتدابير انتقالية

أكد وزير الداخلية أنه سيتم مواصلة التنسيق بين مصالح وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية لضمان انتقال سلس للمهام المتعلقة بالرسوم التي تديرها مصالح الدولة. أما بالنسبة للرسوم التي تديرها الجماعات الترابية، فستصدر وزارة الداخلية دورية توجيهية للولاة والعمال ورؤساء الجماعات لتوضيح الإجراءات العملية لتفعيل المقتضيات الجديدة.

وخلص السيد لفتيت إلى أن هذا المشروع يشكل محطة إضافية في مسار الإصلاح الجبائي، بهدف تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين والمساهمة في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مشيراً إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج تعديلات أخرى لتنزيل باقي التدابير الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

عن موقع: فاس نيوز