رئيس النيابة العامة ‘هشام البلاوي’ يؤكد على شراكة المحاماة والقضاء في خدمة العدالة خلال مؤتمر طنجة

طنجة: أكد السيد رئيس النيابة العامة، خلال كلمته بمناسبة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقدة بطنجة اليوم الخميس 15 ماي 2025، على الدور المحوري للمحاماة كشريك أساسي للقضاء في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وقد افتتح السيد رئيس النيابة العامة كلمته بتقديم الشكر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب على الدعوة الكريمة، ولنقيب هيئة المحامين بطنجة على استضافة هذا الحدث الهام. وهنأ الجمعية على اختيار شعار المؤتمر الذي يجسد مكانة مهنة المحاماة كفاعل أساسي في منظومة العدالة.

شدد السيد رئيس النيابة العامة على أن المحاماة والقضاء يعتبران “جناحي العدالة”، متقاسمين نفس القيم والرسالة السامية لخدمة مبادئ العدالة الفضلى. واستشهد في هذا الصدد بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والتي أكدت على أن “هيئة المحامين تتقاسم وأسرة القضاء أمانة إقامة العدل الذي جعلناه أساس مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي”.

استعرض السيد رئيس النيابة العامة المسار التاريخي والنضالي لأسرة الدفاع، مذكراً بمرور ستة عقود على انعقاد أول مؤتمر وطني للمحامين بتاريخ 22 و23 يونيو 1962. واعتبر المؤتمر الحالي محطة مهمة للتوقف عندها للاقتداء بنماذج السادة النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس الهيئات والدفاع عن سمو رسالة العدالة، وتركوا إرثاً غنياً بأعراف وتقاليد المهنة.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد رئيس النيابة العامة، باسم قضاة النيابة العامة، رئيس الجمعية وكافة النقباء وأسرة مهنة المحاماة العريقة على المهام الجليلة التي يقومون بها خدمة للعدالة، التي كانت وستظل ملاذاً للمستضعفين وملجأ للباحثين عن حقوقهم.

أكد السيد رئيس النيابة العامة أن استحضار هذه اللحظات التاريخية يمثل محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل المضي قدماً في الارتقاء بمنظومة العدالة في المغرب، بحيث يكون لأسرة الدفاع دور أساسي في كسب التحديات الراهنة. وأشار إلى التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية والطفرات التكنولوجية، مثل الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى تعبئة الطاقات والالتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون، مستلهماً في ذلك التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث ومتطور يحافظ على استقلالها وحرمتها ويضمن تطورها وتكيفها مع المتطلبات المستجدة.

وفي ختام كلمته، دعا السيد رئيس النيابة العامة إلى تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين جميع مكونات العدالة لكتابة تاريخ مشرف عن العدالة في المغرب يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والمغاربة. وجدد تأكيده على تجند قضاة النيابة العامة لتكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية، إيماناً بمسهمتها الفعالة في تحقيق العدالة.

عن موقع: فاس نيوز