شهد مجلس مدينة الرباط تطورات مثيرة بعد الكشف عن فضيحة فساد أدت إلى سقوط عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مدير المصالح، الذي تم توقيفه على الفور بعد عودته من الكاميرون، إلى جانب استدعاء رئيسي القسمين الاقتصادي والتعمير للتحقيق في القضية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد جاءت هذه التطورات عقب فتح تحقيق موسع في شبهات تتعلق بتسيير قطاع المصالح واستغلال النفوذ والإخلال بالواجب المهني، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت توقيف المسؤولين المعنيين وإحالتهم على التحقيق الإداري والقضائي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة وطنية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقد خلفت هذه الفضيحة صدى واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية، وسط مطالب بتوسيع التحقيق ليشمل جميع المتورطين وضمان عدم الإفلات من العقاب، حماية لمصالح الساكنة وصوناً للثقة في المؤسسات العمومية.
وتؤكد هذه الأحداث على ضرورة تكثيف المراقبة والمحاسبة داخل الإدارات العمومية، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة لضمان نزاهة وشفافية المرافق العمومية وخدمة الصالح العام.
عن موقع: فاس نيوز