أوقفت السلطات الأمنية بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، المدعو باديس محمد أميدي باجو، أحد أخطر المطلوبين للعدالة الفرنسية، والمشتبه في تورطه في شبكة إجرامية منظمة متخصصة في جرائم الاختطاف والابتزاز وطلب الفدية، استهدفت مستثمرين في مجال العملات المشفرة على الأراضي الفرنسية.
وفي خطوة تؤكد سيادة واستقلالية القضاء المغربي، أكد مصدر أمني لوكالة رويترز أن المغرب لن يسلم باجو للسلطات الفرنسية، نظراً لحمله الجنسية المغربية، وسيتم محاكمته داخل المملكة بناءً على التهم الموجهة إليه من القضاء الفرنسي.
وأفاد مصدر مقرب من السلطات المغربية لوكالة فرانس برس أن عملية توقيف باجو جاءت بناءً على طلب رسمي من فرنسا، حيث يُشتبه في أنه العقل المدبر لسلسلة من عمليات الاختطاف في قطاع العملات الرقمية، من بينها اختطاف ديفيد بالاند، الشريك المؤسس لشركة “ليدجر” المتخصصة في تأمين الأصول المشفرة.
وحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، يُعتبر باجو العقل المدبر لاختطاف ديفيد بالاند ورفيقته في يناير الماضي، حيث تعرض بالاند للتعذيب وبتر أحد أصابعه كوسيلة للضغط وطلب الفدية، فيما وُجدت رفيقته مقيدة داخل صندوق سيارة في إحدى ضواحي باريس.
ولا تزال التحقيقات القضائية الفرنسية مستمرة في هذه القضية، حيث تم حتى الآن محاكمة تسعة متهمين، مع قرار بمحاكمة 25 شاباً إضافياً تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة، بتهمة التورط في محاولات اختطاف مماثلة وقعت في باريس ونانت خلال شهر مايو الماضي.
ورغم المطالب الفرنسية بتسليم باجو، أكد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة رويترز أن المغرب متمسك بعدم تسليمه، وأن محاكمته ستتم داخل الأراضي المغربية وفقاً للتهم الصادرة عن القضاء الفرنسي.
وعبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في أول رد فعل رسمي، عن ارتياحه لهذا التوقيف، واصفاً العملية بأنها دليل على “متانة التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب ونجاعة التنسيق الأمني في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتضع وسائل الإعلام الفرنسية اسم باديس باجو ضمن قائمة أخطر عشرة مطلوبين فرنسيين حول العالم، نظراً لسجله الإجرامي في جرائم الاختطاف والابتزاز وقيادة شبكات إجرامية دولية.
هذا التطور يعكس عمق التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا، ويؤكد التزام المغرب بمحاربة الجريمة المنظمة وحماية الأمن والاستقرار على حدوده، مع احترام سيادته واستقلالية قراراته القضائية.
عن موقع: فاس نيوز