أفادت مصادر قضائية أن برلمانياً ينتمي إلى حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة في طنجة، مثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات تزوير وثائق رسمية واستخدام أختام غير قانونية مرتبطة بمؤسسة تعليمية خاصة يملكها.
وأوضحت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعني بالأمر على النيابة العامة بعد استكمال تحقيقات معمقة في ملف يعود إلى سنوات سابقة، حين تقدم البرلماني بطلب ترخيص لإنشاء مؤسسة تعليمية ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة التي يرأسها.
وكشفت المعطيات الأولية أن البرلماني قدم وثائق يُشتبه في تزويرها إلى مصالح وزارة التربية الوطنية بهدف تسوية الوضع القانوني للمؤسسة، حيث تبين أن هذه الوثائق تحتوي على أختام وصفت بأنها غير قانونية. وقد دفعت هذه المعطيات ولاية طنجة، خلال فترة الوالي السابق محمد مهيدية، إلى تقديم شكاية رسمية للنيابة العامة، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإحالة الملف إلى القضاء.
ووفقاً للمصادر نفسها، قرر الوكيل العام الإبقاء على البرلماني في حالة سراح مع منعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال مسار التحقيق.
وخلال جلسة الاستماع، نفى البرلماني التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن الوثائق المتعلقة بالمؤسسة التعليمية سليمة وقانونية، وأنه التزم بكافة الإجراءات القانونية المعمول بها. وأضاف أن السلطات القضائية والأمنية هي الوحيدة المخولة بالتحقق من صحة هذه الوثائق.
وفي انتظار انتهاء التحقيقات، أغلقت الجهات المختصة المؤسسة التعليمية كإجراء احترازي، على أن يُبت في الملف نهائياً، وقد يُحال إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في حال ثبوت التهم الموجهة للبرلماني.
عن موقع: فاس نيوز