غرامات مالية على مخالفات قانون البطاقة الوطنية بالمغرب.. قد تصل إلى 400 درهم
غرامات مالية على مخالفات قانون البطاقة الوطنية بالمغرب.. قد تصل إلى 400 درهم

غرامات مالية على مخالفات قانون البطاقة الوطنية بالمغرب.. قد تصل إلى 400 درهم

أفادت قناة 2M ضمن فقرتها «معلومة بالزربة»، أن قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب يفرض غرامات مالية على عدد من المخالفات المرتبطة باستعمال هذه الوثيقة الرسمية، قد تصل إلى 400 درهم في بعض الحالات.

و يأتي ذلك في إطار تطبيق القانون رقم 04.20، الذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

و بحسب القناة، تُفرض الغرامات في الحالات التالية:

  • ما بين 300 و400 درهم: غرامة مالية تُفرض على كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أو أكثر، لم يتقدّم بطلب الحصول على البطاقة الوطنية ضمن الأجل القانوني.
  • غرامة بقيمة 200 درهم: تُطبق على كل من لم يباشر إجراءات تجديد البطاقة عند انتهاء صلاحيتها، أو عند تغيير أي معطيات شخصية تستوجب التحديث، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 15 من القانون.
  • ما بين 100 و150 درهمًا: غرامة مالية تُفرض على من يحمل البطاقة الوطنية ولم يُدلِ بها أمام ضباط الشرطة القضائية عند طلبها، كما تنص على ذلك المادة 16 من نفس القانون.

و تندرج هذه الغرامات ضمن التدابير التي تهدف إلى ضمان احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بالهوية الوطنية، وتحقيق مواكبة دقيقة للتغيرات التي قد تطرأ على بيانات المواطنين.

المصدر : فاس نيوز ميديا