مرصد المحتوى الرقمي يرد على بلاغ الوكالة الحضرية لفاس

مرصد المحتوى الرقمي
مؤسسة غير ربحية تهدف إلى المساهمة في بناء فضاء رقمي آمن
شارع ابن الأثير زنقة الخليل حي الفرح بفاس -معهد المدرسة الدولية الخاصة للتكنولوجيا
🔴 رد مرصد المحتوى الرقمي على بلاغ الوكالة الحضرية لفاس:
الأمن السيبراني ليس مجالًا للمكابرة.. بل يستوجب الإقالة لا التبرير
توصل مرصد المحتوى الرقمي بتاريخ 03 يونيو 2025 بمراسلة رسمية صادرة عن الوكالة الحضرية لفاس، من طرف إدارة فاس نيوز على خلفية البيان التحذيري الذي أصدره المرصد و نشر بذات الموقع، والذي نبه من خلاله الرأي العام إلى اختراق خطير للموقع الرسمي للمؤسسة (www.aufes.org)، حيث تم توثيق آلاف المنشورات غير القانونية، بعضها يتضمن ترويجًا لمخدرات، محتوى جنسي، ومواقع قمار.
وإذ يُعبر المرصد عن اندهاشه العميق من الرد الذي يعكس إنكارًا تامًا للمسؤولية وتهربًا مؤسفًا من واقع ثابت تقنيًا ورقميًا، فإنه يُسجل ما يلي للرأي العام الوطني والسلطات الوصية:

✅ أولًا: الرد وُجه إلى جهة خاطئة، وكان يجب أن يُوجه إلى المرصد وليس إلى جريدة
ما يثير الاستغراب هو أن إدارة الوكالة اختارت مخاطبة جريدة فاس نيوز، في وقتٍ أن البيان صادر عن مرصد وطني مختص ومسجل وله شرعية في مجال الأمن الرقمي. وكان الأجدر بالإدارة أن تبادر بالتواصل المباشر مع المرصد والاستفادة من معطياته التقنية وخبراته، لا أن تتسرع بإصدار بلاغ دفاعي يفتقر للحد الأدنى من المهنية المؤسسية.

✅ ثانيًا: الموقع يحتوي فعليًا على آلاف الصفحات المقرصنة، بالأدلة
يكفي تصفح أرشيف الموقع أو مراجعة مخرجات محركات البحث أو أدوات أرشفة المواقع (Cache & Wayback Machine) للعثور على:
• روابط ترويج للمخدرات الرقمية؛
• محتويات إباحية ومواقع قمار؛
• منشورات بلغة أجنبية لا علاقة لها لا بالمؤسسة ولا بتخصصها.
فهل هذا مجرد “خلل داخلي”؟ أم غياب كامل للمراقبة الرقمية؟ وأين هي التحديثات الأمنية؟ وأين هو طاقم الصيانة والرقابة السيبرانية؟

✅ ثالثًا: محاولة استخدام قانون الصحافة ضد تحذير سيبراني يعكس جهلًا خطيرًا بطبيعة التهديد الرقمي
لقد حاولت الوكالة التذرع بالمادة 115 من قانون الصحافة والنشر، في مواجهة بلاغ تقني متخصص صادر عن مرجع وطني في مجال حماية المحتوى الرقمي. وهذا السلوك يكشف عن جهل خطير بطبيعة الجريمة السيبرانية وأدبيات التعامل معها، ومحاولة مكشوفة لتكميم الأصوات المهتمة بالأمن الرقمي.
✅ رابعًا: هذا الرد يستوجب المساءلة لا التبرير
في ظل ما يعيشه المغرب من ظرفية دقيقة على مستوى أمنه السيبراني الوطني، وتزايد الهجمات على المؤسسات العمومية والبنيات التحتية الرقمية، فإن هذا النوع من الردود التي تتعامل بالاستخفاف والثقة العمياء مع اختراق حقيقي، لا يمكن السكوت عنه.
وعليه، فإن مرصد المحتوى الرقمي يطالب بفتح تحقيق إداري داخلي، ومساءلة من حرر ووقع هذا الرد، بل ويُحمّله مسؤولية مباشرة أمام الجهات العليا، ويدعو إلى اتخاذ قرارات إدارية صارمة تصل حد الإقالة، حمايةً لمصداقية المرفق العمومي ولثقة المواطنين في دولتهم الرقمية.

📢 المرصد يجدد تأكيده على ما يلي:

1. تمسكه الكامل بكل ما ورد في بيانه التحذيري؛
2. مطالبته بفتح تحقيق وطني مستقل في الواقعة؛
3. دعوته لإصدار تقرير تقني مفصل من طرف وزارة الإشراف؛
4. تحذيره من أن استمرار هذا النمط من الإنكار قد يُعرّض مؤسسات أخرى لنفس الخطر بصمت.

🛡️ الأمن الرقمي ليس ترفًا… بل جدار وطني للدفاع
مرصد المحتوى الرقمي سيواصل أداء دوره كاملاً في المساهمة قدر إمكانيته في رصد وحماية الفضاء العمومي الرقمي، دون انتظار شكر، ودون الخضوع لأي ضغط، لأن سلامة الوطن تبدأ من أمن بنيتها التحتية المعلوماتية.
حرر بفاس،
📆 4 يونيو 2025
مرصد المحتوى الرقمي
الرئيس: أحمد النميطة البقالي

عن موقع: فاس نيوز