🔴 كارثة معلّقة فوق رؤوس مئات الأسر بمولاي يعقوب.. مشروع إيواء بـ26 مليون درهم مهدد بالإجهاض والمجلس الجماعي يرفض التوقيع!

في تطور خطير يعيد إلى الواجهة ملف السكن المهدد بالانهيار بجماعة مولاي يعقوب، كشف مصدر خاص لـ”فاس نيوز” أن مشروعاً متكاملاً لإعادة إيواء عشرات الأسر القاطنة في “المنطقة الحمراء” بات مهدداً بالإجهاض، بعد أن رفض المجلس الجماعي التوقيع على اتفاقية الشراكة المبرمجة خلال دورة ماي 2025، رغم حجم المخاطر الإنسانية التي تهدد السكان.

الوثائق الرسمية التي حصلت عليها الجريدة تُظهر أن الملف تعود بداياته إلى سنة 2014، عندما تم توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة وشركة العمران فاس، من أجل تأهيل 160 بناية آيلة للسقوط وبناء وحدات بديلة بكلفة إجمالية تُقدر بـ32.15 مليون درهم، بدعم من مؤسسات عمومية متعددة.

وبحسب دراسة ميدانية أجراها مختبر LPEE سنة 2017، فقد تبيّن أن عشرات المنازل الواقعة في “المنطقة الحمراء” غير قابلة للإصلاح أو الترميم بسبب الحركية الديناميكية للتربة، وأوصت بإفراغ 96 بناية تؤوي ما لا يقل عن 224 أسرة.

ورغم عودة الانهيارات في 17 ماي 2025، والتي أسفرت عن أضرار مادية جديدة، لا يزال المشروع يعيش حالة من الجمود، خاصة بعد تحضير اتفاقية شراكة جديدة بين عدة أطراف، أبرزها وزارة إعداد التراب الوطني، المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT)، ولاية جهة فاس مكناس، والمصالح التقنية، والتي تُخصص 40 ألف درهم لكل أسرة ضمن غلاف مالي إجمالي يناهز 26.88 مليون درهم.

لكن المفاجأة جاءت من داخل مجلس جماعة مولاي يعقوب، الذي رفض التوقيع على الاتفاقية خلال الدورة الأخيرة، متذرعاً بكون الوثيقة لا تتضمن التزاماً مالياً واضحاً من الدولة تجاه الجماعة، ما اعتبره متتبعون شأناً تقنياً يمكن تجاوزه، مقابل تجنيب المنطقة كارثة اجتماعية وإنسانية محققة.

ويخشى متابعون أن تؤدي الحسابات السياسية الضيقة إلى إجهاض مشروع إنقاذي، وترك مئات الأسر تحت خطر الانهيار، خاصة مع التقارير التي تؤكد أن الوضع البنيوي يتدهور عاماً بعد عام، في غياب تدخل عاجل وفعّال يضع أرواح المواطنين فوق كل اعتبار.

عن موقع: فاس نيوز