الرباط/ انطلاق محاكمة زعيمة شبكة لتهجير الفتيات إلى دول الخليج

تواصل الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مناقشة ملف فتاة متهمة بالاتجار في البشر، بعد تخصصها في استقطاب فتيات وإرسالهن إلى دول خليجية، وتحريضهن على الفساد والدعارة.

وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية إلى نهاية الشهر الجاري بناء على طلب هيئة الدفاع، لمنح الوقت الكافي لإعداد المرافعات والاطلاع على حيثيات الملف ومضمون المحاضر. وتعود القضية إلى اعتقال المتهمة، وهي في العشرينات من عمرها، التي كانت مطلوبة قضائياً في البحرين، حيث صدرت ضدها عقوبة بالسجن خمس سنوات غيابياً، بسبب تورطها في جريمة الاتجار بالبشر.

تم توقيف المتهمة من طرف السلطات الأمنية المغربية، وخضعت للتحقيقات الأولية تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يحيلها الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق لمتابعتها في حالة اعتقال وإجراء تحقيقات مفصلة حول الاتهامات الموجهة إليها.

وأظهرت التحقيقات الأولية احتمال تورط المتهمة في دولة خليجية بعمليات تهجير فتيات واستغلالهن في الدعارة، استناداً إلى شكايات قدمتها بعض الضحايا، مما أدى إلى محاكمتها غيابياً بالسجن خمس سنوات. وتمكنت المتهمة من الفرار من الخليج إلى المغرب، حيث تم اعتقالها فور وصولها.

وترجع تفاصيل القضية إلى أبريل من العام الماضي، حين تقدمت عائلة فتاة ضحية بشكاية لدى الجهات الأمنية، تفيد بأن المتهمة رتبت عقد عمل للضحية في إحدى دول الخليج مقابل مبلغ مالي، إلا أن العرض تحول إلى جحيم، حيث احتُجزت الفتاة قسرًا وأُجبرت على المشاركة في جلسات ماجنة وعروض جنسية.

استجابت الأجهزة الأمنية بسرعة لهذه الشكايات وتمكنت من تعقب المتهمة واعتقالها، لتتضح لاحقاً أنها كانت موضوع متابعة قضائية في البحرين في قضايا فساد مماثلة، ومدانة بالسجن غيابياً.

وتستمر المحاكمة في محكمة الاستئناف بالرباط وسط متابعة قضائية دقيقة، في انتظار الفصل النهائي في هذه القضية التي تبرز خطورة شبكات تهجير الفتيات واستغلالهن في الخارج.

عن موقع: فاس نيوز