كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يومه الاثنين، أمام مجلس النواب، أن 75 في المائة من المستفيدين من ورش الحماية الاجتماعية أصبحوا يتوفرون على حسابات بنكية لدى مؤسسات الأداء، ما يعكس تقدما ملموسا في تسهيل الولوج إلى الدعم المباشر والخدمات المالية.
وفي ردها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول “مواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أوضحت الوزيرة أن حوالي 3.9 ملايين أسرة استفادت، إلى غاية نهاية ماي 2025، من هذا الورش الملكي بمبلغ إجمالي ناهز ملياري درهم.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن عملية صرف هذه الإعانات تمت وفق مساطر وإجراءات بنكية مرنة ومناسبة، لافتة إلى أن التكلفة السنوية للخدمات لا تتجاوز 60 درهما، أي ما يعادل 5 دراهم شهرياً فقط، مراعاة للقدرة الشرائية للفئات الهشة.
كما شددت الوزيرة على أن المؤسسات البنكية ومؤسسات الأداء قدمت عروضا ملائمة خاصة بالعالم القروي، مكنت المواطنين من الاستفادة الفعلية من التغطية الاجتماعية وتيسير الولوج إلى الدعم، في خطوة تعكس الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
عن موقع: فاس نيوز