أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء، الإصلاحات الكبرى التي شهدها النظام القضائي والسياسة الجنائية بالمملكة، مؤكداً التفاعل البناء للمغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية ضمن فعاليات الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، حيث قال زنيبر: «انطلاقاً من التزام المملكة بحقوق الإنسان وسعياً لتعزيز دولة الحق والقانون، اعتمد المغرب إصلاحين مهمين لنظامه القضائي وسياسته الجنائية، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، واستخدام الموارد القانونية لمكافحة الجريمة وتعزيز إعادة الإدماج».
وأضاف السفير أن هذه الإصلاحات تشمل اعتماد قانون يقر عقوبات بديلة، وتعديل مدونة المسطرة المدنية، في إطار تحديث المنظومة الجنائية المغربية، مع تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأشار زنيبر إلى أن المغرب، في إطار تفاعله الإيجابي مع الآليات الدولية، قدّم تقريره الدوري الخامس حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، كما قدم منذ بداية السنة الحالية 38 مساهمة في تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمساطر الخاصة، إضافة إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
وفي ختام مداخلته، أعلن السفير أن المغرب سيقدم، نيابة عن مجموعة من الدول الأعضاء، مشروع قرار حول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان، في إطار مساهمته الفعالة في أعمال المجلس.
من جهة أخرى، كشف السفير أن المغرب سيستضيف يومي 24 و25 يونيو الجاري المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولات وحقوق الإنسان، حيث ستُعرض مخرجات هذا المنتدى خلال حدث موازٍ مقرر في الأول من يوليوز المقبل.
هذه المبادرات تؤكد حرص المغرب على تعزيز مكانته كفاعل ملتزم بدعم حقوق الإنسان وتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
عن موقع: فاس نيوز