برلمانية تُحذّر من تفاقم تشغيل الأطفال وتدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بخصوص الأرقام المقلقة المتعلقة باستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب.

وجاء في نص السؤال أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت بتاريخ 16 يونيو 2025 مذكرة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، كشفت فيها أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا عن الدراسة، و77,5% ينتمون إلى الوسط القروي.

وسجّلت البرلمانية أن أكثر من 62 ألف طفل من هؤلاء يمارسون أعمالاً مصنفة ضمن خانة “الأنشطة الخطيرة”، وهو ما يمثل 62,7% من مجموع الأطفال المشتغلين، في مؤشر ينذر بمخاطر متعددة على الصحة النفسية والجسدية لهؤلاء القاصرين.

وفي السياق ذاته، نبّهت البرلمانية تهامي إلى تقاطعات مقلقة بين هذه الأرقام وتوصيات سابقة لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خصوصًا فيما يتعلق بفئة “NEET”، والانقطاع المدرسي الذي يتراوح، بحسب تقارير رسمية، بين 280 و300 ألف تلميذ سنويًا، ناهيك عن هشاشة الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية.

وطالبت النائبة البرلمانية الحكومة بتوضيح التدابير الفعلية والإجراءات الوقائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها بتنسيق مع القطاعات المعنية، لمواجهة الظاهرة، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بحظر تشغيل القاصرين في الأعمال الخطرة، مع الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

🔍 معطيات رسمية صادمة:

• 87,7% من الأطفال المشتغلين غادروا المدرسة نهائيًا
• 1,6% لم يسبق لهم التمدرس أصلًا
• 70,3% من أطفال القرى يعملون في قطاع الفلاحة
• 58,8% من أطفال المدن يشتغلون في الخدمات و26,1% في الصناعة
• 57,4% من أطفال القرى يعملون كمساعدين عائليين
• 62 ألف طفل يزاولون أعمالًا خطيرة، أغلبهم ذكور بين 15 و17 سنة

وتُجدد فاس نيوز دعوتها إلى التحرك المؤسساتي العاجل لمحاربة هذه الظاهرة، عبر تفعيل العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية للأطفال، بما ينسجم مع التزامات المملكة ومقتضيات الدستور.

عن موقع: فاس نيوز