شكايات جديدة حول أماكن وقوف السيارات غير القانونية: منتجع عين فيتال يفرض 8 دراهم بتذاكر مخالفة للقانون

في تطور جديد لملف أماكن وقوف السيارات المشكوك في قانونيتها، توصلت جريدتنا بشكاية جديدة تخص هذه المرة منتجع عين فيتال، وذلك مباشرة بعد نشر تقرير حول الوضعية المماثلة بالشلال بصفرو، مما يؤكد انتشار هذه الممارسات المخالفة للقانون في عدة مواقع سياحية.

وفقاً للشكاية الواردة، يفرض منتجع عين فيتال مبلغ 8 دراهم مقابل ركن السيارة، أي بزيادة درهم واحد عن التسعيرة المطبقة بالشلال يصفرو والمحددة في 7 دراهم. وتكمن المشكلة الأساسية في أن التذكرة المسلمة للمواطنين لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها.

فحسب الوثائق المرفقة بالشكاية، فإن التذكرة لا تحمل أي علامة تشير إلى إشراف الجماعة الترابية المعنية أو أي ترخيص رسمي، وهو ما يتعارض مع الضوابط القانونية المعتمدة في المدن المغربية الأخرى.

تنص دفاتر التحملات الجديدة المعمول بها في عدد من المدن المغربية على ضرورة احترام مجموعة من الشروط الصارمة، والتي تشمل:

  • وجوب حمل التذكرة لختم الجماعة الترابية كدليل على الشرعية والترخيص الرسمي
  • تحديد هوية الحارس بشكل واضح على التذكرة لضمان المساءلة
  • إظهار التسعيرة القانونية المعتمدة رسمياً من طرف السلطات المختصة
  • إلزامية ارتداء الحراس لزي موحد يميزهم ويؤكد صفتهم الرسمية
  • تعليق الرخصة في موقع العمل بشكل واضح وبارز للجمهور

وفي خطوة احتجاجية على هذه الممارسات، امتنع عدد من أصحاب السيارات عن الدخول إلى أماكن الركن المؤداة، معبرين بذلك عن رفضهم للتسعيرة المفروضة والطريقة غير القانونية في تحصيلها.

هذا الموقف الاحتجاجي يعكس تنامي الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم وضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الاستغلال غير المشروع لأماكن الركن في المواقع السياحية.

مع تراكم الشكايات المماثلة من مواقع مختلفة، يبدو أن الملف يتطلب تدخلاً عاجلاً من طرف السلطات المختصة لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون، وضمان احترام الضوابط المعمول بها في تسيير أماكن وقوف السيارات.

كما يستدعي الأمر تكثيف المراقبة والتفتيش للتأكد من التزام جميع المواقع السياحية بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، وحماية المواطنين من الاستغلال غير المشروع.

عن موقع: فاس نيوز