يتابع مرصد المحتوى الرقمي، بأسف وقلق بالغين، تصاعد وتيرة الحملات الرقمية التي تستهدف بشكل ممنهج المؤسسات السيادية الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية، عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المشبوهة، والتي يتخللها خطاب تحريضي يتراوح بين السب والقذف والتشكيك والتهديد العلني بالقتل.
إن مرصدنا، بصفته هيئة مدنية مستقلة تُعنى برصد وتحليل التفاعلات الرقمية، يسجل ما يلي:
- أن المؤسسة الأمنية الوطنية، ورغم هذا الاستهداف الممنهج، تواصل أداء مهامها في صمت واحترافية، في إطار احترام القانون والضمانات الدستورية، وبعيدا عن أي مزايدات.
- أن الغياب الإعلامي الرسمي وعدم مواكبة هذه الحملات بشكل واضح، يفتح المجال أمام التأويلات الخطيرة ويُضعف الثقة العامة، في وقت نعيش فيه حربًا معلوماتية تتجاوز ساحات القضاء نحو ساحات التأثير في الرأي العام.
- أن استخدام شعارات مثل “حرية التعبير” و”محاربة الفساد” كغطاء للتشهير والابتزاز الرقمي يُعد خطرًا داهما يهدد الاستقرار الرقمي والأمن المعنوي للمواطنين والمؤسسات.
- أن الصمت الحزبي والمؤسساتي إزاء هذه الاعتداءات، هو صمت غير مبرر، ويُفهم في أحيان كثيرة كنوع من التواطؤ الضمني أو التخلي عن الأدوار الدستورية في حماية المؤسسات ورجال الوطن.
وعليه، فإن مرصد المحتوى الرقمي:
🔹 يدعو الإعلام العمومي والمؤسسات المنتخبة والهيئات السياسية والمجتمع المدني إلى التعبير الصريح عن رفضهم لهذه الحملات، والقيام بأدوارهم في الدفاع عن صورة المؤسسات الوطنية في الداخل والخارج.
🔹 يطالب بإعادة هيكلة الإعلام العمومي ليتلاءم مع التحديات الرقمية الجديدة، ويواكب التحولات التي تفرضها ساحة المعركة الرقمية.
🔹 يؤكد على ضرورة تعزيز استراتيجية التواصل المؤسساتي، عبر بلاغات دورية، توضيحات استباقية، وحملات رقمية هادفة، لتثبيت الثقة المجتمعية ورد الاعتبار لمن يُستهدفون بشكل جائر.
🔹 يذكر أن حرية التعبير لا تبرر التحريض أو التشهير أو المس بكرامة الأفراد أو المؤسسات، ويشدد على أهمية التمييز بين النقد المسؤول والفوضى الرقمية.
ختامًا، يعلن المرصد عن استعداده الكامل لوضع خبرته الرقمية والقانونية رهن إشارة المؤسسات الوطنية للمساهمة في بلورة رؤية استراتيجية لحماية الفضاء الرقمي الوطني، ومواجهة الأخطار الممنهجة التي تستهدفه.
حرر بفاس،
عن مرصد المحتوى الرقمي
الرئيس: أحمد النميطة البقالي
عن موقع: فاس نيوز