صحفي فرنسي يُحكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر: مخاوف متزايدة حول حرية الصحافة

الجزائر، 29 يونيو 2025 – أثارت إدانة الصحفي الفرنسي المستقل كريستوف جليز (36 عامًا) بالسجن سبع سنوات نافذة بتهمتي “الإشادة بالإرهاب” و”حيازة منشورات بهدف الدعاية التي تضر بالمصلحة الوطنية” من قبل محكمة تيزي وزو الجنائية، صدمة واسعة واستنكارًا دوليًا. هذه القضية، التي تنذر بتعميق التوتر بين الجزائر وفرنسا، تسلط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه حرية الصحافة في المنطقة.

اعتقل جليز، وهو صحفي رياضي متخصص في كرة القدم ومساهم في مجلتي “So Foot” و “Society” الفرنسيتين، في 28 مايو 2024 بمدينة تيزي وزو الجزائرية، حيث كان يعمل على تحقيق صحفي حول نادي شبيبة القبائل. ومنذ ذلك الحين، وُضع تحت الرقابة القضائية لأكثر من عام، مع منعه من مغادرة البلاد.

وتستند التهم الموجهة إلى جليز على اتصالاته، التي تعود إلى عامي 2015 و 2017، مع مسؤول في نادي كرة القدم المحلي، وهو أيضًا عضو في “الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل” (الماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية كمنظمة إرهابية في عام 2021.

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) أن هذه الاتصالات كانت مهنية وبحثية، وأنها جرت قبل تصنيف “الماك” كمنظمة إرهابية. كما أوضحت المنظمة أن آخر اتصال لجليز عام 2024 كان يتعلق بتحضير تقريره عن نادي شبيبة القبائل، وهو ما لم يخفه الصحفي أبدًا.

وأثار الحكم الصادر ضد جليز موجة غضب عارمة من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية. وصفت “مراسلون بلا حدود” القرار بأنه “لا معنى له”، مؤكدة أن جليز “لم يفعل سوى عمله كصحفي”. وعبر المدير العام للمنظمة، تيبو بروتين، عن أن هذا الحكم “لا يظهر سوى حقيقة واحدة: لا شيء يفلت من السياسة اليوم”.

كما أعربت عائلة جليز عن صدمتها من القرار، مطالبة القضاء الجزائري بإعادة النظر في الحكم، ومشددة على نزاهته المهنية. وتابعت وسائل إعلام فرنسية وعالمية، مثل “فرانس 24” و”Ouest-France”، هذه الانتقادات، مؤكدة على الظلم المتصور والخطر الذي يهدد حرية الصحافة في الجزائر.

تأتي قضية جليز في سياق علاقات متوترة بين الجزائر وفرنسا، والتي شهدت في الآونة الأخيرة طرد دبلوماسيين متبادلًا وتجميد بعض أوجه التعاون، يعود جزء كبير منها إلى اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقلالية الصحراء، وهو موضوع حساس للغاية بالنسبة للجزائر.

ويمكن أن تؤدي إدانة جليز، بالإضافة إلى قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، الذي ينتظر حكم الاستئناف قريبًا في قضية مماثلة تتعلق بحرية التعبير، إلى تفاقم هذه التوترات الدبلوماسية.

ومن المقرر تقديم استئناف على الحكم في 30 يونيو 2025، ومن المتوقع عقد جلسة استماع في أكتوبر 2025. وحتى الآن، لا توجد معلومات إضافية حول نتيجة هذا الاستئناف، حيث لا تزال العملية القانونية جارية. ستكون هذه الخطوة حاسمة في تحديد ما إذا كان الحكم سيتم الإبقاء عليه أو تخفيفه أو إلغاؤه.

وتواصل المنظمات الدولية، وعلى رأسها “مراسلون بلا حدود”، متابعة القضية عن كثب، داعية إلى مراجعة القرار لاحترام الحقوق الأساسية لجليز.

وتثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن حرية الصحافة في الجزائر، لا سيما في سياق تغطية المواضيع الحساسة مثل الحركات الانفصالية. تسلط الانتقادات الدولية الضوء على احتمال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع حرية التعبير، بينما تبدو السلطات الجزائرية تستند إلى تصنيف “الماك” لتبرير الحكم.

يمكن أن يكون لهذه القضية تأثير رادع على الصحفيين الأجانب الذين يغطون قضايا حساسة في الجزائر، مما يؤثر على جودة وتنوع المعلومات المتاحة. ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول التوازن بين الأمن القومي والحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والإعلام.

العنصر	التفاصيل
الاسم والعمر	كريستوف جليز، 36 عامًا
المهنة	صحفي مستقل، متعاون مع So Foot و Society
تاريخ الاعتقال	28 مايو 2024
مكان الاعتقال	تيزي وزو، الجزائر
التهم	“الإشادة بالإرهاب”، “حيازة منشورات ضارة”
أساس التهم	اتصالات مع عضو في “الماك”، المصنفة إرهابية عام 2021
الحكم	7 سنوات سجنًا نافذًا، مع أمر إيداع فوري، صدر في 29 يونيو 2025
ردود الفعل الدولية	“مراسلون بلا حدود”، So Press ينددون، دعوات لجهود دبلوماسية
الاستئناف	من المقرر تقديمه في 30 يونيو 2025، جلسة استماع في أكتوبر 2025
السياق الجيوسياسي	توترات جزائرية-فرنسية، طرد دبلوماسيين، خلافات حول الصحراء

وتؤكد قضية كريستوف جليز التحديات التي تواجه حرية الصحافة في ظل التوترات الجيوسياسية وقوانين مكافحة الإرهاب الصارمة. وفي حين تشير الانتقادات الدولية إلى الظلم المتصور، تعتمد السلطات الجزائرية على اعتبارات الأمن القومي. وستكون نتيجة الاستئناف، المتوقع في أكتوبر 2025، حاسمة لمستقبل جليز وللعلاقات بين الجزائر وفرنسا. تدعو هذه القضية إلى إعادة التفكير في التوازن الدقيق بين الأمن القومي والحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير والإعلام.

عن موقع: فاس نيوز