الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تستنكر عودة رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر إلى سياسة طرد النقابيين وتحمل الحكومة المسؤولية

الرباط – 3 يوليوز 2025

أصدرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بياناً شديد اللهجة تستنكر فيه عودة رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى أسلوبه المفضل في طرد المناضلين النقابيين، محملة الحكومة ورئيسها المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل المجلس الوطني للصحافة.

وأكدت الجامعة أن رئيس اللجنة المؤقتة يواصل، في تحد صارخ للقانون واستهداف مباشر للحريات النقابية، مسلسل التضييق الممنهج على العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء ومخالفاً الدستور ومقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأشار البيان إلى أن الطرد التعسفي الذي طال المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي، اللتين تم استبعادهما دون أي سند قانوني سوى انتمائهما للاتحاد المغربي للشغل، لم يكن سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الإدارية الخطيرة، حيث تم مؤخراً طرد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة بشكل فج وغير مبرر، ما يكشف عن نوايا مبيتة لتصفية العمل النقابي داخل هذه المؤسسة الوطنية، ومحاولة استئصال النقابة الأكثر تمثيلية، ولو على حساب القانون وتبديد المال العام.

وأضاف البيان أن ما يجري داخل المجلس الوطني للصحافة لم يعد تجاوزات معزولة، بل سياسة ممنهجة لتفكيك النقابة وضرب الحريات الأساسية وإسكات الأصوات الحرة، حيث يتحين رئيس اللجنة المؤقتة الفرص لطرد باقي أعضاء المكتب النقابي، متجاهلاً كل الالتزامات المهنية والأخلاقية والمؤسساتية، ومستغلاً المال العام كأداة للانتقام والتصفية.

مطالب الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال

في ظل هذا الوضع الخطير الذي يمس جوهر الحق النقابي ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسة، أعلنت الجامعة ما يلي:

• تضامنها الكامل واللامشروط مع الكاتب العام عبد الرحيم الراوي والأختين هدى العلمي ووئام الحرش ضد هذا الاعتداء على الحق في العمل والاستقرار المهني وحرية العمل النقابي؛
• استنكارها الشديد لخرق رئيس اللجنة المؤقتة للقوانين الوطنية في كل مرة يعجز فيها عن تدبير ملفات المجلس وتصريف خلافاته بهذه الوسائل القاسية والمخالفة للقانون، وعبثه بالمال العام بدلاً من السعي لتطوير أداء المجلس وتحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز مهن الصحافة والإعلام؛
• تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، بمشاركة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة واضحة مفادها أن العمل النقابي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.

ودعت الجامعة كافة المناضلات والمناضلين في القطاع إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، كما دعت الهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبير عن رفضها لهذه التراجعات الخطيرة.

وحملت الجامعة الحكومة، التي عينت هذه اللجنة خلافاً لمطالب مختلف الهيئات الوطنية في القطاع، المسؤولية الكاملة عن التواطؤ مع هذه الممارسات الخطيرة التي تضرب في عمق التزامات المغرب الحقوقية ومؤسساته الدستورية.

عن المكتب الوطني
حرر بالرباط، بتاريخ 03 يوليوز 2025

عن موقع: فاس نيوز