حرمان تلميذة من إتمام الامتحان الاستدراكي للفلسفة بإعدادية الحسن الأول بمولاي يعقوب يثير جدلاً واسعاً

توصلت الجريدة بشكاية من التلميذة هاجر م. بادعاءات تفيد أنها تعرضت لحرمان مفاجئ من إتمام امتحان الباكالوريا الاستدراكي في مادة الفلسفة، اليوم الجمعة، بإعدادية الحسن الأول في رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، في حادثة أثارت استياءً واسعاً وفتحت نقاشاً حول حقوق التلاميذ وسيرورة الامتحانات الوطنية.

وأكدت التلميذة، في اتصال مباشر مع الجريدة، أنها كانت تجتاز الامتحان في ظروف عادية حتى تدخلت الأستاذة المكلفة بالمراقبة في قاعة الامتحان رقم 8، حيث طالبتها بترك قاعة الامتحان قبل انتهاء الوقت الرسمي، بحجة التعب والإرهاق، رغم أن هاجر لم تكن قد أنهت كتابة مقالها بعد.

وأضافت هاجر أن الأستاذة وجهت إليها كلمات استفزازية ورفضت توقيع ورقة الحضور الخاصة بها، كما أجبرت الأستاذ المرافق على سحب ورقة الامتحان وورقة المسودة منها بالقوة، دون مراعاة لحالتها النفسية أو سؤالها عن مدى استكمالها للإجابة.

وعندما حاولت التلميذة الدفاع عن حقها في إكمال الامتحان، ردت الأستاذة بلهجة عدوانية قائلة: “خليها عندها، مغاديش نعطيها تمضي فالورقة دالحضور”، ما أدى إلى حرمانها رسمياً من اجتياز الامتحان.

وبحسب التلميذة، فقد توجهت إلى إدارة المؤسسة لتسجيل شكوى، لكن المدير أخبرها بأنها قد تم تسجيلها في خانة “حالة غش”، ما يزيد من تعقيد وضعها ويثير تساؤلات حول مدى عدالة الإجراءات المتبعة.

هذه الحادثة أثارت موجة من الاستنكار بين التلاميذ وأولياء الأمور، الذين طالبوا بإعادة النظر في القرار والسماح لها بإجراء الامتحان، مؤكدين تضامنهم معها ضد ما وصفوه بـ”القرار التعسفي”.

كما أثارت الواقعة تساؤلات حول آليات اختيار المراقبين في الامتحانات الوطنية، ودور المديرية الإقليمية ووزارة التربية الوطنية في ضمان سيرورة عادلة ومنصفة للامتحانات، خصوصاً في ما يتعلق بضمان حقوق التلاميذ وحمايتهم من التعسف.

ويطالب عدد من الفاعلين التربويين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بمستقبل التلاميذ وتسيء إلى سمعة المؤسسات التعليمية.

كما دعت أصوات تربوية إلى ضرورة توفير تكوين نفسي وتأهيلي للمراقبين، وضمان وجود آليات رقابية فعالة داخل مراكز الامتحانات لرصد أي تجاوزات أو قرارات تعسفية، حماية لحقوق التلاميذ وضمانا لنجاح العملية التعليمية بشكل عام.

في انتظار نتائج التحقيقات، تبقى قضية حرمان التلميذة هاجر من إتمام امتحانها الاستدراكي مثالاً صارخاً على التحديات التي تواجهها منظومة الامتحانات الوطنية، والتي تتطلب إصلاحات جذرية لضمان العدالة والإنصاف لجميع التلاميذ.

عن موقع: فاس نيوز