فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين في جنيف، قراراً تقدمت به المملكة المغربية حول التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بالإجماع.
وقد قُدّم هذا القرار من طرف المغرب بالتعاون مع مجموعة ضيقة تضم الأرجنتين، النمسا، البرازيل، الإكوادور، إثيوبيا، إندونيسيا، بولندا، والمملكة المتحدة، حيث يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في جميع الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وخلال تقديمه للنص نيابة عن مجموعة الدول المشاركة، أكد السفير عمر زنير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن «الفساد يشكل تهديداً عميقاً لجوهر مجتمعاتنا. فهو يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهدم الثقة في المؤسسات العمومية، ويزيد من حدة التفاوتات، ويوفر بيئة خصبة لأخطر انتهاكات حقوق الإنسان».
وأكد الدبلوماسي المغربي أن مكافحة الفساد يجب أن تندرج ضمن مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب على المستويين الدولي والداخلي.
وأشار إلى أن دستور 2011 جعل مكافحة الفساد من الأولويات الوطنية، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى اعتماد أطر قانونية محكمة وقوانين تضمن حق الوصول إلى المعلومة العمومية.
ويأتي هذا القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حتى 9 يوليو، في إطار استمرار العمل الذي بدأه اللجنة الاستشارية للمجلس منذ نشر تقريرها الأول عام 2015. وينص القرار على تكليف اللجنة بإجراء دراسة معمقة حول الالتزامات الإجرائية والموضوعية للدول في حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد.
كما يبرز النص أهمية التعليم والتكوين والدور الاستراتيجي للقطاع الأكاديمي في الوقاية من الفساد.
وأوضح السيد زنير أن هذه المبادرة تتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، مؤكداً أن «الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد هي عوامل أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وشدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى المعنية، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واختتم السفير زنير بالقول: «إن اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
عن موقع: فاس نيوز
