حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر: المدارس الخصوصية أصبحت “متاجر” بدل فضاء للتربية

الرباط، المغرب – أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك بيانًا شديد اللهجة، ندد فيه بما وصفه بـ”ممارسات غير قانونية” تقوم بها بعض المدارس الخصوصية، والتي تحوّل المؤسسات التعليمية إلى “منافذ تجارية”. وحذر المرصد من استغلال هذه المدارس للأسر عبر فرض شراء الكتب واللوازم من مصادر محددة، وفرض رسوم تأمين “مبالغ فيها” وغير شفافة.

ممارسات غير قانونية ومخالفة للمرجعية القانونية

وأوضح البيان أن هذه الممارسات تعد خرقًا صريحًا للقوانين المعمول بها في المغرب، مستندًا إلى:

• القانون 31.08: الذي يمنع الممارسات التجارية غير العادلة ويضمن للمستهلك حقه في الحصول على معلومات دقيقة.
• القانون 104.12: الذي يُجرم الاحتكار والربط القسري، ويضمن حرية الاختيار والمنافسة.
• بلاغات وزارة التربية الوطنية: التي تمنع بيع الكتب داخل المدارس أو توجيه الأسر قسرًا نحو مكتبات معينة.

توجيهات لجمعيات الآباء ومطالب عاجلة للسلطات

ودعا المرصد في بيانه، الذي وقعه رئيسه الأستاذ حسن أيت علي، جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ إلى اتخاذ خطوات فورية، من بينها:

• رفض الشراء القسري من المؤسسة.
• المطالبة بفواتير مفصلة وعقود تأمين واضحة.
• مراسلة المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومجلس المنافسة، و”ACAPS” (هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) في حالة وجود أي خرق.

وفي نفس السياق، وجّه المرصد مطالب عاجلة إلى السلطات المختصة، داعيًا إلى إصدار مذكرة وزارية تتضمن عقوبات صارمة للمخالفين، وإطلاق حملات تفتيش مشتركة، وتخصيص “خط أخضر” للتبليغ عن التجاوزات. كما طالب بتحرير سوق الكتب المدرسية لضمان حرية الأسر في اقتنائها من أي مكتبة.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن “المدرسة هي فضاء للتربية، لا متجرًا للربح”، معلنًا عن نيته مواكبة الأسر في خطوات التبليغ والترافع والتقاضي لضمان انطلاق الموسم الدراسي في إطار قانوني، منصف وشفاف.

عن موقع: فاس نيوز