الرباط، المغرب – في اجتماع طارئ عُقد يوم الجمعة 29 غشت 2025 بكلية العلوم بالرباط، عبّرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 59.24 المنظِّم للتعليم العالي، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بشكل مفاجئ ودون إشراك النقابة.
تهميش الشركاء وخرق التعهدات
شجب المكتب الوطني للنقابة في بيانه هذه المنهجية التي اعتبرها “استخفافًا بدور الشركاء”، مؤكدًا أن الوزارة الوصية لم تفِ بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في اجتماع سابق مع النقابة، خاصة فيما يتعلق بملفات مهمة مثل ملف الدكتوراه الفرنسية، والترقية، والأقدمية العامة، بالإضافة إلى الضريبة على تعويضات البحث العلمي.
مخاوف من المساس بالجامعة العمومية
وأكدت النقابة أن مشروع القانون، الذي تم إعداده خارج الهياكل القانونية ودون إشراك الأساتذة، يهدف إلى المساس بهوية الجامعة العمومية، وفرض الوصاية عليها، ومصادرة حق مكوناتها في اتخاذ القرار. كما اعتبرت أن المشروع يسعى إلى:
- ضرب وحدة التعليم العالي.
- إسقاط مبدأ المجانية.
- ترجيح كفة الخوصصة وإضعاف دور الجامعة العمومية.
- استهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم.
- التراجع عن بعض المكتسبات، بما فيها اتفاق 20 أكتوبر 2022.
تصعيد وشيك ونداء لتشكيل جبهة وطنية
قرر المكتب الوطني للنقابة إبقاء اجتماعه مفتوحًا، مع الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لإحاطة الرأي العام بالموضوع. كما وجهت النقابة الدعوة للجنة الإدارية للانعقاد يوم الأحد 14 شتنبر 2025، لتسطير برنامج نضالي يهدف إلى وقف المسطرة التشريعية للمشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.
وفي ختام البيان، وجهت النقابة نداءً إلى كل القوى الحية في البلاد لتشكيل “جبهة وطنية” للدفاع عن الجامعة العمومية، داعية الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن كرامتهم والتعليم العالي العمومي.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر