فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
شهد المغرب في سنة 2024 ارتفاعًا لافتًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس الدور المركزي للاستقرار الأمني في صياغة صورة البلاد كوجهة آمنة ومغرية لرؤوس الأموال. هذا الارتفاع لم يأتِ بمعزل عن السياسات الأمنية المحكمة، بل كان نتيجة تراكم خبرة مؤسساتية في مواجهة التهديدات، وتكامل بين الأمن والإصلاحات الاقتصادية والقانونية.
الأمن كشرط أساسي للثقة
يرى خبراء أن المستثمر الأجنبي يضع عنصر الأمن في صدارة معاييره قبل أي قرار بالاستثمار. فغياب الاستقرار يترجم فورًا إلى فقدان الثقة وتراجع تدفقات الرساميل. تجربة المغرب تؤكد هذه القاعدة، حيث سمح الاستقرار بتعزيز الثقة وتوسيع قاعدة المستثمرين، في وقت عانت دول أخرى من تراجع حاد بمجرد حدوث اضطرابات أمنية.
المغرب: بيئة جاذبة تتعزز بالإصلاحات
الاستقرار الأمني في المغرب لم يكن العامل الوحيد، لكنه منح الإصلاحات الاقتصادية فعاليتها. تحديث الإطار القانوني للاستثمار، تبسيط المساطر، وتطوير البنيات التحتية الكبرى، كلها عناصر وجدت سندًا قويًا في المناخ الأمني المستقر. هذا التلازم بين الأمن والإصلاحات جعل من المغرب بيئة أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي.
دروس من محيط إقليمي مضطرب
تجارب دول قريبة أبرزت كلفة الاضطراب الأمني على الاقتصاد. ففي حالات كثيرة، أدى وقوع هزات أمنية إلى تراجع ثقة المستثمرين وانكماش الاستثمارات، وهو ما أثر على قطاعات استراتيجية كالخدمات والصناعة والسياحة. هذه التجارب تعزز قراءة مفادها أن الأمن ليس عنصرًا مكمّلًا، بل شرطًا وجوديًا لاستدامة النمو وجاذبية الاستثمار.
أفق المستقبل
المعطيات الحالية ترجح أن يستمر المغرب في تعزيز جاذبيته، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، الصناعة، والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. استمرار الدولة في ترسيخ منظومتها الأمنية وتطوير إصلاحاتها سيجعل من الاستقرار عنصرًا داعمًا للنمو الاقتصادي ومصدر ثقة إضافي للمستثمرين الدوليين
