“درع سيبراني” لحماية بيانات المواطنين.. وزارة العدل تعزز أمنها الرقمي.

في خطوة استباقية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جهود ضخمة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات على جميع المنصات الرقمية للوزارة. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين والمؤسسات من أي هجمات إلكترونية محتملة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI).

وتشمل هذه الخطة الشاملة، التي تعد الأولى من نوعها في قطاع العدل بالمغرب، اعتماد تشفير قوي للبيانات الحساسة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات صارمة لمراقبة استخدام الإنترنت داخل الوزارة، بهدف تأمين البنية التحتية الرقمية والمادية. وقد أكد وهبي أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى حماية المعلومات، بل إلى بناء ثقة أكبر لدى المواطنين في الخدمات الرقمية للعدالة.

وفي خطوة عملية، قامت الوزارة بإنشاء وحدة متخصصة لرصد الهجمات الإلكترونية، مهمتها الأساسية هي التصدي الفوري لأي تهديد، بالتعاون المباشر مع المركز المغربي لليقظة والرصد (Macert) التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات. وأوضح وهبي أن هذا التنسيق يضمن استجابة سريعة وفعالة لأي محاولة اختراق، كما أشار إلى أن الوزارة تجري اختبارات اختراق دورية قبل إطلاق أي منصة رقمية جديدة، لضمان أعلى مستويات الأمان للمستخدمين.

المصدر: فاس نيوز