تحويلات مالية مشبوهة تُربك السلطات المغربية وتكشف شبكة للرهانات الدولية

رصد مكتب الصرف المغربي تحويلات مالية ضخمة وغير قانونية من داخل المغرب نحو جهات أجنبية، نفذها عدد من الأشخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما أدى إلى الكشف عن شبكة واسعة يشتبه في تورطها في أنشطة الرهانات الرقمية الدولية.

التحقيقات بدأت بعد ضبط تحويلات بقيمة 721 مليون سنتيم قام بها أحد المراهنين المغاربة، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق المراقبة. وكشفت التحريات عن تحويلات إضافية تتجاوز 21 مليون درهم (ما يفوق ملياري سنتيم)، مرتبطة بعشرات الأشخاص يشتبه في ممارستهم ألعاب الرهان عبر منصات رقمية أجنبية.

وتبين أن هذه التحويلات المالية استقرت في منصات متخصصة في الرهانات الرياضية تستقبل أموالًا مماثلة من مختلف دول العالم، في خرق واضح للقوانين المنظمة للتعاملات المالية الخارجية.

في هذا السياق، أعدّ مكتب الصرف لائحة أولية بأسماء المتورطين، حيث يُتوقع فرض غرامات مالية تصل إلى ستة أضعاف المبالغ المحولة، مع إمكانية عقوبات سجنية تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات، وفق ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025.

وتندرج هذه التحريات ضمن الاستراتيجية الاستباقية التي يعتمدها مكتب الصرف، والتي ترتكز على تحليل مؤشرات رقمية ومنظومة معلوماتية ترصد العمليات ذات المخاطر العالية لضبط أي تجاوزات مالية محتملة.

القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات المغربية في ظل تنامي المعاملات الرقمية العابرة للحدود، لاسيما المرتبطة بالمقامرة والرهانات، وتبرز أهمية يقظة المؤسسات في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على مصداقية المنظومة المالية أمام الشركاء الدوليين.

المصدر : فاس نيوز