استجابة للتحايلات الخطيرة.. وزير الداخلية يوجه بإحداث لجان لتتبع ومراقبة البناء بعد تسليم “شهادة المطابقة”

في خطوة تهدف إلى وضع حد لتلاعبات بعض المنعشين العقاريين، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال من أجل إحداث لجان إدارية مختصة مهمتها مراقبة وتتبع مدى احترام تصاميم البناء حتى بعد حصول المشاريع العقارية على شهادة المطابقة ورخص السكن.
ويأتي هذا القرار، حسب مصادر مطلعة، كرد فعل مباشر على تنامي ظاهرة “جرائم التعمير” التي تتم في مرحلة ما بعد الترخيص، حيث يعمد بعض المنعشين إلى إضافة طوابق وبنايات عشوائية فوق أسطح العمارات أو تغيير أجزاء من التصاميم الأصلية بمجرد إتمام كافة الإجراءات الإدارية، مما يشكل خطراً على السلامة العامة ويخلق بؤراً للعشوائية في النسيج الحضري.
وستتولى اللجان الجديدة، التي ستضم ممثلين عن مختلف السلطات الإدارية والتقنية، القيام بزيارات ميدانية مفاجئة ودورية للمشاريع التي حصلت حديثاً على شهادة المطابقة للتأكد من عدم إدخال أي تغييرات غير قانونية عليها. وفي حال ضبط أي مخالفة، سيتم تفعيل المساطر القانونية الزجرية على الفور، والتي قد تصل إلى هدم الأجزاء المضافة ومتابعة المنعش العقاري المسؤول قضائياً بتهم التحايل وارتكاب جرائم التعمير.

عن موقع: فاس نيوز