فضيحة “الريع الجمعوي” تهز تاونات.. اتهامات لمسؤولين باستغلال الدعم العمومي لمواجهة المطالب الشعبية

في تطور جديد للأحداث بإقليم تاونات، خرجت إلى العلن اتهامات خطيرة بالفساد وسوء تدبير المال العام، موجهة ضد أعضاء بمجالس جماعية وإقليمية. وتتمحور هذه الاتهامات، التي نشرها موقع “تحت المجهر”، حول ما بات يعرف بـ”فضيحة الريع الجمعوي”، حيث يُشتبه في استغلال الدعم الموجه للجمعيات لأغراض سياسية ولمواجهة الحراك المطلبي الذي يشهده الإقليم.
وبحسب المصدر ذاته، فإن شبهات جدية تحوم حول رئاسة المجلس الإقليمي بتاونات، تتعلق بتوزيع منح ضخمة على جمعيات توصف بـ”غير النشيطة”، وذلك في غياب تام للشفافية والمعايير الواضحة، ودون نشر اللوائح الرسمية للمستفيدين كما يقتضي القانون. هذا الأمر يطرح تساؤلات حول مدى احترام المرسوم المنظم للدعم العمومي، والذي يفرض الإعلان المسبق والتبرير والتقييم اللاحق لكل عملية دعم.
الأخطر من ذلك، وفقا للاتهامات المتداولة، هو أن بعض هذه الجمعيات المستفيدة من الدعم تم توظيفها سياسيا للتوقيع على عرائض وبيانات مضادة للمطالب الشعبية والتنموية المشروعة التي يرفعها نشطاء حملة “#تاونات_أولا”. ويُعتبر هذا التحرك، إن ثبتت صحته، انحرافا خطيرا عن دور المجتمع المدني وتحويلا له إلى أداة للضغط الإداري والسياسي، وهو ما يستدعي فتح تحقيق ومساءلة قانونية.
وتأتي هذه الاتهامات لتضيف بعدا جديدا مرتبطا بشبهات الفساد المالي والسياسي إلى حالة الاحتقان الاجتماعي والتنموي التي يعيشها الإقليم، وتفسر جزئيا حدة الهجوم وحملات “التخوين” التي تعرض لها أصحاب المطالب التنموية. وتؤكد جريدة “فاس نيوز” أن حق الرد مكفول لجميع الأطراف المعنية، وستواصل متابعة هذا الملف وكشف مستجداته.

عن موقع: فاس نيوز