الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس تعقد جمعيتها العامة العادية

انعقدت يومه الجمعة 26 شتنبر 2025 على تمام الساعة العاشرة صباحا، بالقاعة الكبرى للغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، بحضور جل أعضائها و برآسة مصطفى الميسوري رئيس الغرفة، و بحضور ممثلي المصالح الجهوية الخارجية لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و جل المؤسسات الشريكة.
• تقديم و زمكان، و لمحة عن جدول الأعمال :
انعقاد الجمعية العامة، جاء بناءا على الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 22 صفر 1430(18 فبراير2009) القاضي بتنفيذ القانون رقم 27.08 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للغرفة الفلاحية، و كذلك بناءا على مقررات اجتماع مكتب الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بتاريخ 9 شتنبر 2025.
مباشرة و بعد تلاوة الكلمة الترحيبية بالحاضرين، تم التداول في جدول أعمال الدورة و الذي تضمن تسع نقاط هامة هي على التوالي، المصادقة على محضر الدورة السابقة، البرامج والمشاريع الفلاحية المنجزة من طرف مصالح وزارة الفلاحة بجهة فاس مكناس، سبل تطوير القطيع الوطني والتغلب على التحديات “برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني”، مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية لحماية سهل سايس السقوي” تقدم المشروع والإشكالات التي يواجهها الفلاحون المستفيدون والمجاورون له”، تأهيل وإصلاح السواقي المائية بجهة فاس مكناس، الإكراهات التي يواجهها الفلاحون للحصول على رخص حفر الآبار وتوسيعها، مناقشة الإجراءات الاستباقية للإعداد لعملية توفير البذور المختارة، آثار موجة البرد على قطاع الزيتون، والإجراءات اللازمة لدعم ومواكبة الفلاحين المتضررين، ثم مناقشة برامج إعداد جدولة الديون والإعفاءات التي يقدمها القرض الفلاحي للفلاحين.
وبعد سلسلة نقاشات وتداولات، تم الاتفاق على كل النقاط بالإجماع.
• أهم مخرجات محضر دورة ماي 2025، و المعروض نقطة أولى في جدول أعمال شتنبر 2025 :
وبخصوص النقطة الأولى السالفة الذكر بجدول الأعمال، و المتعلقة بالمصادقة على محضر الدورة السابقة، و الذي توصلت ” فاس نيوز” بنسخة منه، و الذي تضمن مقررات الجمعية العامة للدورة العادية ليوم 30 ماي 2025، و المسجلة تحت عدد : 02/ج.ع./غ.ف.ج.ف.م/2025، أبرز ما جاء فيه، أنها انعقدت بأغلبية أعضائها 107/83، 110 عدد أعضاء الغرفة الفلاحية، 107 عدد الأعضاء المزاولين، 3 عدد الأعضاء الغير مزاولين، 83 عدد الأعضاء الحاضرين، 10 عدد الأعضاء الغائبين بعذر، 15 عدد الأعضاء الغائبين بدون عذر.
و بحسب نص المحضر لدورة 30 ماي 2025، أكد الرئيس على ضرورة ترشيد استهلاك الماء و تشجيع الزراعات المقاومة للجفاف لضمان استدامة القطاع الفلاحي، كما و أشاد بجهود الدولة في دعم القطاع الفلاحي خاصة البرنامج الوطني لدعم القطيع، مشيرا إلى أن هذا الدعم يضمن الأمن الغذائي، كما و تطرق إلى القرار الملكي الحكيم، و القاضي بإلغاء ذبح أضحية العيد للحفاظ على الثروة الحيوانية، منتقدا بعض الممارسات المخالفة لهذا القرار، كما و أكد من خلال نص المحضر، على دور الغرفة الفلاحية في خدمة الفلاحين و الدفاع عن مصالحهم، مشيرا إلى أن الجمعية العامة تعد فرصة لتقييم الإنجازات، و تقديم المقترحات التي تساهم في تعزيز دور الغرفة كشريك أساسي في التنمية الفلاحية بالمنطقة.
و اختتم نص المحضر لدورة 30 ماي 2025، بملتمسات و مقررات أهمها، المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على محضر الدورة السابقة، تسجيل عدد من التدخلات التي تناولت قضايا محورية تهم القطاع الفلاحي بجهة فاس مكناس : منها برنامج الدعم و المسالك الطرقية، حيث استفسر الأعضاء عن الدعم المخصص لمربي الماشية ضمن البرنامج الحكومي الموجه لدعم القطيع الوطني، إذ طلبوا بتنظيم أيام تحسيسية حول هذا البرنامج، كما و طالبوا بزيادة عدد نقاط بيع الشعير المدعم و المدخلات الفلاحية في إقليم تازة، خاصة في جماعات سيدي علي بورقبة و أولاد ازباير و أكنول، كما و تم طرح تساؤلات حول مصير بعض المسالك الطرقية التي لم تنجز بعد في إطار برنامج PRODER. ومن بين القضايا المحورية التي تناولتها التدخلات، تأهيل القطيع الوطني، إذ تقدم الأعضاء بملتمس لإصلاح المراعي والقطيع الوطني بشكل مستمر، مع ضمان استمرارية عملية الترقيم بصفة دورية وعلى مدار السنة، كما واستفسروا عن عملية الترقيم التي تقوم بها الجمعية الوطنية للأغنام والماعز، وعلاقتها بالعملية الجديدة للترقيم، ودعوا إلى مساعدة المربين في جميع أقاليم الجهة للانضمام إلى هذه الجمعية. كما و أشار نص المحضر إلى الاستفسار عن عدم استفادة إقليم الحاجب من الحصة الأخيرة من الشعير المدعم، و مناقشة سبل المحافظة على سلالة “تمحضيت” بالجهة، كما و تقدموا بملتمس لتأهيل الأسواق الأسبوعية لخدمة صغار المربين، و من جهة أخرى، نوقشت ضرورة مراجعة الفوائد البنكية المترتبة على قروض مربي الماشية بعروض تفضيلية على باقي السلاسل الفلاحية ذات مداخيل أفضل، كما و نوقشت أيضا إشكالية منح الشواهد الفلاحية التي تعتمد على وثائق من السلطات المحلية، و التي يرفض بعض ممثلي السلطات تسليمها، و طالب أعضاء دائرة تاهلة بفتح فرع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدائرة تاهلة نظرا لشساعتها، و كذا التدخل لدى المصالح المعنية لمراقبة الشركات التي تفوز بصفقات المدخلات الفلاحية و تتأخر في تسليمها بعد استلام الدفعات المالية، و تمت الإشارة إلى الفوائد الكبيرة التي ترفضها بعض البنوك على الدعم المسبق المقدم للفلاحين، و من بين أيضا التدخلات المحورية، الدعوة إلى إشراك الغرفة الفلاحية في جميع الدراسات و المشاريع الفلاحية التي تعنى بجهة فاس مكناس، و ذلك لتعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية.
واختتم نص محضر دورة ماي 2025، بتقديم الرئيس إلى جانب المدير الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للاستشارة الفلاحية، إيضاحات شاملة حول جميع الاستفسارات و المشاكل التي طرحها الأعضاء، و أكد المسؤولون التزامهم بالعمل على حل القضايا المتبقية، و وعدوا بالترافع عنها لدى الجهات المعنية لضمان معالجة فعالة لهاذه التحديات.
• توصيات محورية تستند إلى معطيات قانونية وإدارية دقيقة توصلت الجريدة بتفاصيلها عبر نسخة لتقرير الغرفة المفصل
و ارتباطا بنفس السياق، و على هامش دورة شتنبر 2025، و التي حضرت ” فاس نيوز ” مجرياتها، توصلت الجريدة أيضا بتقرير مفصل عن اللقاءات التواصلية الإقليمية مع أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، و الذي تطرق لمناقشة و تقديم مقترحات لإصلاح القانون رقم 27/08 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للغرفة الفلاحية، و بحسب نص التقرير فإن سلسلة اللقاءات التواصلية أتت في إطار السعي المتواصل لتطوير الأداء المؤسساتي و تعزيز دور الغرف الفلاحية في التنمية الفلاحية و القروية، اللقاءات و التي جرت ما بين 20 و 27 ماي 2025، هدفت إلى إجراء نقاش معمق و تقديم مقترحات بناءة بهدف إصلاح القانون رقم 27/08، و الذي يشكل النظام الأساسي للغرف الفلاحية بالمغرب،
و في السياق نفسه، وصف نص التقرير بأن سلسلة النقاشات تلك تميزت بمناقشات صريحة و موضوعية، أسفرت عن مجموعة من التوصيات المحورية التي تستند إلى معطيات إدارية و قانونية دقيقة، كتفعيل الدور الاستشاري للغرف الفلاحية ( المادتان 3 و 5 من القانون رقم 27/08)، إذ شكل تفعيل الدور الاستشاري للغرف الفلاحية المحور الأبرز في النقاش، حيث أبدى الأعضاء قلقا بالغا إزاء عدم تفعيل هذا الدور بشكل كاف، و يعزى هذا التقصير في نظرهم إما إلى التجاهل من قبيل بعض المصالح الإدارية المعنية، أو إلى التضارب و عدم ملائمة القوانين التنظيمية للمؤسسات الأخرى مع مقتضيات النظام الأساسي للغرف الفلاحية، إذ و على الرغم من مجموعة من وجود مجموعة من النصوص القانونية الصريحة التي تثبت أن الغرف الفلاحية هي الممثل الشرعي و القانوني لقطاع الفلاحة و الفلاحين، إلا أن هذا الحق الاستشاري لا يمارس بفعالية تامة، لذا تم الاتفاق على أن يرفع إلى جميع الجهات المعنية تفعيل هذا الحق بشكل كامل، و من بين التوصيات كذلك إلى نقطة الدعم المالي و علاقته بمهام و اختصاصات الغرف، إذ تطرق النقاش كذلك إلى المادة 4 من القانون الأساسي، و التي تحدد المهام و الاختصاصات الواسعة للغرف الفلاحية، بدءا من تمثيل الفلاحين و الدفاع عن مصالحهم، وصولا إلى انجاز المشاريع و المساهمة في دعم الاستثمار و التشغيل، و غيرها من المهام الجسيمة، و مع ذلك اعتبر الدعم المقدم من لدن الوزارة هزيلا جدا، و لا يتناسب مع حجم المهام الكبيرة، و أن جهة فاس مكناس تتميز بشساعتها و بمؤهلاتها الفلاحية المتنوعة و الضخمة، كما أشار التقرير إلى أن هنالك بعض التنظيمات البيمهنية تستفيد من دعم مالي يفوق الاعتمادات المخصصة لإنجاز برامج الغرف الفلاحية، مما يقلل من قيمة المؤسسة و يقزم من أدوارها المحورية في النهوض بالقطاع، و من بين التوصيات الهامة كذلك التأكيد على استقلالية الغرف الفلاحية و صلاحيات الجمعية العامة مأكدين على أن التغييرات التي تطال الميزانية المصوت عليها تتم دون الرجوع إلى الجمعية العامة، مما يعد مساسا بمبدأ استقلالية الغرف و يقلل من صلاحيات الهيئة التقريرية العليا، و من بين التوصيات أيضا تلك المتعلقة بتحديات تسليم الوثائق الإدارية و تبسيط الإجراءات، إذ دعا الأعضاء إلى ضرورة إعداد دليل المساطر للاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالغرفة الفلاحية، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية و بناء حكامة جيدة في التدبير الإداري.
و خلص التقرير في الأخير، إلى أنه تم اتخاذ قرار بتعيين لجنتين مختلطتين، تضم أعضاء و أطر الغرفة و لجانها، بهدف إعداد مقترحات جيدة و متكاملة، تكون قابلة للنقاش مع الوزير الوصي، لجنة تقنية ستكلف بإعداد المقترحات التقنية التي لها علاقة ببرامج الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، و لجنة قانونية ستكلف بإعداد دراسة النظام الأساسي القانون 27/08 و تقديم المقترحات المتعلقة بتغييره و تفعيله، مع التركيز على الجوانب القانونية التي تعزز الدور الاستشاري و الاستقلالية المالية و الإدارية للغرف، و اختتمت التوصيات المضمنة في التقرير، إلى أن هاته الخطوة تؤكد على الالتزام الجاد بتطوير أداء الغرف الفلاحية لتمكينها من الاطلاع بدورها كاملا كممثل شرعي و فاعل لقطاع الفلاحة و الفلاحين، و بما يخدم أهداف التنمية الفلاحة المستدامة في المملكة.
• تصريحات صحفية لأعضاء غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس عقب اختتام الجمعية العامة لشتنبر 2025.
و في تصريح خص به نائب رئيس الغرفة عبد العالي الدمري “فاس نيوز”، انعدت بتاريخ اليوم بملحقة الغرفة بفاس أشغال الدورة العادية لشتنبر 2025 ، و التي تطرقت بالعرض و المناقشة لمجموعة من النقاط، و أهم تلك النقاط : موضوع السقي من “سد مداز” بإقليم صفرو، و بطبيعة الحال في إطار التمثيلية للغرفة الفلاحية تلقينا بعض الشكايات من طرف الفلاحة بإقليم صفرو، و التي ينتقدون فيها الشروط و الكيفية المتبعة للاستفادة من “سد مداز”، و هي شروط بحسب وصفهم يلزمها المراجعة من طرف الوكالة المكلفة بتدبير السقي من “سد مداز”، كذلك هنالك نقط تتعلق بالقرض الفلاحي و مدى تجاوبه مع مطالب الفلاحة لتوفير قروض ميسرة، لأجل بداية موسم فلاحي جيد، و تطرقنا كذلك للمبادرة الملكية لإعادة استرجاع القطيع لعافيته، و هي خطة في انتظار صدور الدورية المشتركة ما بين وزارة الفلاحة و وزارة المالية و وزارة الداخلية، و التي ستتكلم عن الشروط و الحيثيات بدقة للاستفادة، و نحن في انتظار هاته الدورية، و أيضا في تواصل مستمر مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة سواءا محليا أو إقليميا أو وطنيا، إذ نتوصل بكل المعلومات المتعلقة حتى نتمكن من إيصالها للفلاحة و يتم التجاوب مع استفساراتهم، و بالتالي وضعهم بالقرب من كل المعلومات التي تستجد بالقطاع الفلاحي.
و في سؤال ل” فاس نيوز ” حول الاستراتيجية المتبعة لمحاربة الحشرة القرمزية التي تسببت في إتلاف المحاصيل، أضاف نفس المتحدث أن من بين الأدوار الأساسية لغرفة الفلاحة المواكبة و التأطير للفلاحة و في هذا الصدد و ارتباطا بالحشرة القرمزية، كانت لنا أيام تكوينية مع مكتب الاستشارة الفلاحية و مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إيجاد الحلول لهاته المعضلة، و يمكنني أن أقول لكم أن المعهد الوطني للبحث الزراعي وفر شتائل لهاته النبتة “الصبار”، و التي أضحت مقاومة لهاته الحشرة و لمجموعة من الأمراض، الشيء الذي سيجعل هذا القطاع أو سلسلة الإنتاج للصبار تسترجع عافيتها، و هو ما سيجعل المنتوج بحلة جيدة و بكميات وافرة.
و في تصريح آخر لمحمد السلاسي عضو الغرفة الفلاحية و رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة للغرفة، جاء فيه لابد أن نشكر الإعلام الحاضر معنا بطبيعة الحال، هذا الاجتماع كان مهم و محطة للنقاش في إطار الاستعداد للدخول إلى الموسم الفلاحي الجديد، إضافة إلى أن النقاش طرح بعض التحديات التي يواجهها الفلاحة و الكسابة بإقليم تاونات، و كان النقاش نقاشا جادا و مسؤولا بين السادة الأعضاء، أيضا كانت بعض الأجوبة المقنعة من طرف المسؤولين و بخاصة من طرف ممثلي وزارة الفلاحة لجهة فاس مكناس من أجل إيجاد الحلول العملية، كذلك لابد من الإشادة بالمجهودات التي يقوم بها السادة العمال، و نحن دائما كغرفة فلاحية نتواصل و نترافع حتى يشعر الفلاح أننا نترافع عنه و نتواصل معه و نبحث عن إيجاد الحلول له، و كل هذا يجعلنا نطمح لكي نكون عند حسن ضن رعايا صاحب الجلالة نصره الله.
واختتمت أشغال الجمعية العامة لدورة شتنبر 2025، بتلاوة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس مصطفى الميسوري لبرقية تجديد البيعة و الولاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بقلم عبد الله الشرقاوي – فاس.

عن موقع: فاس نيوز