النيابة العامة بالبيضاء: عرقلة الطريق السيار ‘جناية’ وليست ‘احتجاجا’.. و24 موقوفا يواجهون القضاء.

أكدت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الأفعال المتعلقة بعرقلة السير بالطريق السيار الداخلي هي “جناية يعاقب عليها القانون” ولا تمت بصلة لمظاهر الاحتجاج السلمي. جاء هذا التوضيح الرسمي على لسان عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك، في سياق إيقاف 24 شخصاً، بينهم 6 قاصرين، لتورطهم في هذه الأحداث يوم الأحد 28 شتنبر 2025.

ووفقاً للمصدر القضائي، فقد قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص الرشداء البالغ عددهم 18، مع التماس إيداعهم السجن، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جناية “عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته”، بالإضافة إلى تهمة “استهلاك المخدرات” بالنسبة لبعضهم. فيما تمت إحالة القاصرين الستة على المستشار المكلف بالأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بقطع حركة السير بشكل كلي بالطريق السيار عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية غير مرخصة. وقد رفضت المجموعة الاستجابة لإنذارات القوات العمومية بإخلاء الطريق، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي ضبطتهم في حالة تلبس.
وشدد السيد السعدي على أن النيابة العامة، بقدر حرصها على ضمان ممارسة الحريات وفق الضوابط القانونية، فإنها تتصدى بكل حزم لكل خرق للقانون يمس بحقوق وحريات المواطنين، وعلى رأسها حرية التنقل.

المصدر:فاس نيوز