فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أثارت صورة من محادثة داخلية لمجموعة “Genz 212 – France” جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر المحادثة سعي منظميها للحصول على ترخيص من السلطات الفرنسية لتنظيم وقفة احتجاجية في باريس. هذا التحرك، الذي يعكس رغبة في الالتزام بالقانون الفرنسي، فتح باب التساؤلات حول سبب عدم تبني نفس المنهجية في المغرب، عبر تأسيس إطار تنظيمي واقعي والاستفادة من الحقوق الدستورية التي تضمن التظاهر السلمي بشكل قانوني وآمن.
وتُظهر المحادثة المتداولة بحثاً حثيثاً عن متطوع يحمل الجنسية المزدوجة ومقيم في باريس، من أجل التقدم بطلب تصريح رسمي للسلطات المحلية لتنظيم “manifestation” (تظاهرة)، وهو ما يؤكد وعي القائمين على المجموعة في فرنسا بأهمية الإجراءات القانونية لتأطير أي تحرك في الفضاء العام هناك.
وفي المقابل، يرى متابعون للشأن العام أن هذا السلوك يتناقض مع النهج المعتمد من طرف أنصار نفس الحركة داخل المغرب، الذي يرتكز بشكل شبه كلي على العالم الرقمي والدعوات المجهولة، دون وجود هيئة أو تنظيم واقعي ومسؤول يمكنه مخاطبة السلطات المغربية. ويؤكد هؤلاء أن القانون المغربي يكفل بدوره حرية التجمع والتظاهر السلمي، شريطة احترام المساطر المعمول بها، وعلى رأسها إيداع تصريح مسبق لدى السلطات المحلية، وهو ما يسمح بتأمين المحتجين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
هذا التباين في المقاربة طرح تساؤلات جدية حول أهداف واستراتيجية الحركة: فلماذا يتم الحرص على احترام القانون في فرنسا، بينما يتم في المقابل تجاهل القنوات القانونية المتاحة في المغرب، والتي من شأنها أن تضمن ممارسة الحق في الاحتجاج في إطار ديمقراطي، قانوني، وآمن للجميع؟
عن موقع: فاس نيوز
