توضيح قانوني: اقتياد شخص إلى مركز الشرطة للتحقق من هويته ليس اعتقالاً بل إجراء وقائي

أوضحت مصادر متخصصة في الشأن القانوني أن الإجراء الذي قد تتخذه عناصر الأمن باقتياد شخص لا يحمل بطاقة هويته إلى أقرب مفوضية للشرطة، لا يعد اعتقالاً بالمعنى القانوني، بل هو “توقيف” مؤقت للتحقق من الهوية، يهدف إلى الحفاظ على النظام العام.
ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء كحل أخير عندما يتعذر على الشخص إثبات هويته في عين المكان، خصوصاً في سياقات تتطلب الحيطة والحذر، كالتجمعات غير المرخصة أو الاشتباه في سلوك فرد ما. ويهدف نقل الشخص المعني إلى المصلحة الأمنية إلى استثمار الإمكانيات التقنية المتاحة هناك لتحديد هويته بشكل دقيق عبر قاعدة البيانات الوطنية.
وتستغرق عملية التحقق من الهوية وقتاً وجيزاً، يتم بعدها إخلاء سبيل الشخص فوراً بمجرد التأكد من عدم تسجيل أي مذكرة بحث في حقه. ويؤكد الخبراء أن هذا الإجراء ليس عقابياً، بل هو جزء من العمل الوقائي والاستباقي الذي تقوم به المصالح الأمنية لمنع الجرائم المحتملة وضمان سلامة المواطنين.
ويشدد القانونيون على أن هذا التمييز بين “التوقيف للتحقق” و”الاعتقال” جوهري، فالأول إجراء إداري مؤقت، بينما الثاني يرتبط بوجود شبهة قوية في ارتكاب جريمة ويتطلب مساطر قضائية محددة.

عن موقع: فاس نيوز