هيئات الصحافة تستنجد بـ”الاتحاد المغربي للشغل” لسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاءً مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وذلك للتعبير عن رفضها القاطع لمشروع قانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وخلال اللقاء الذي جرى بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، طالبت الهيئات بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي لتحقيق التوافق.
وقدم مسؤولو الهيئات عرضاً أوضحوا فيه أن المشروع الحكومي “يقوض ركن التنظيم الذاتي للمهنة”، ويكرس “هيمنة فئة على حساب أخرى”. ومن أبرز التجاوزات التي تضمنها المشروع، بحسبهم، إلغاء مبدأ الانتخاب لفئة الناشرين وتعويضه بالتعيين، ووضع “رقم المعاملات والرأسمال معيارا للتمثيلية”. كما شددت الهيئات على أن المشروع يتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية وحقوق الإنسان.
من جانبه، استنكر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، “لجوء الحكومة الحالية لتمرير قوانين وطنية ذات حمولة مجتمعية بصيغة أحادية وإقصائية”، مقارناً إياه بما حدث مع قانون الإضراب وما يُعتزم فعله بمدونة الشغل. وذكر المخارق بالأدوار التاريخية التي لعبها الاتحاد في إخراج المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً متابعة منظمته للانعكاسات السلبية للمشروع على المقاولات الصحفية والعاملين بالقطاع.
بدوره، أوضح نور الدين سليك، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، أن فريقه اتخذ خطوات بتوجيه من الأمين العام لإسماع صوت المهنيين، بهدف الخروج بصيغة توافقية تضمن استقلالية وفعالية مؤسسة التنظيم الذاتي بمشاركة كافة مكونات القطاع.