أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، أنه طلب تعليق الدعم المالي الموجه للاستثمارات في المصحات الخاصة، مبرراً قراره بضرورة مراجعة سياسة دعم هذا القطاع. ورغم اعترافه بأن بعض المصحات تساهم في تقليص العجز في العرض الطبي في بعض المناطق، أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً.
في المقابل، نفى عدد من الفاعلين في القطاع الصحي الخاص هذه التصريحات، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من أي دعم عمومي سواءً مادياً أو غير ذلك. وقال مصدر مسؤول من إحدى كبرى مجموعات الصحة الخاصة التي تواصلنا معها: “هذا غير صحيح إطلاقاً، الدولة لم تمنحنا درهماً واحداً ولم نتلقَ أي دعم مالي.”
وأضاف المصدر: “حتى عند افتتاح مؤسسات استشفائية في الأقاليم الجنوبية، لم نطلب من الدولة أي تمويل.”
وختم المصدر بالقول: “نحن مدرجون في البورصة، ويمكن تكذيب هذه المزاعم بسهولة. جميع مصادر تمويلنا خاصة وشفافة ويتم تتبعها بدقة.”
يأتي هذا الجدل في ظل استمرار احتدام النقاش حول دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية ومدى مساهمته في تعزيز العرض الطبي، وسط مطالب بمزيد من الشفافية في سياسات الدعم والتعامل مع القطاع الصحي الخاص.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر