فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
كشف مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تغييرات جذرية في بنيتها التنظيمية، تهدف إلى مواكبة الإصلاح الشامل لقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وتفعيل التوجيهات الملكية لضمان الحق في الصحة وتحديث الإدارة العمومية.
ويأتي هذا المشروع، الذي يسعى لتعديل وتتميم مرسوم 1994 المنظم لاختصاصات الوزارة، في ظل توجه وطني لترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز الرقمنة، وتطوير آليات التتبع والتقييم لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة وتلبية انتظارات المواطنين.
وتهدف الهيكلة المقترحة إلى منح الوزارة الإطار الإداري اللازم لقيادة المرحلة الجديدة من الإصلاح الصحي، عبر تزويدها بأدوات تنظيمية تتناسب مع مهامها الاستراتيجية، من خلال إحداث أربع مديريات عامة متخصصة، وهو التحول الأبرز الذي يعكس فلسفة جديدة في تدبير القطاع نحو مزيد من التخصص والتكامل.
وقد جاءت هذه المديريات الجديدة بعد دمج وإعادة تنظيم بنيات إدارية قائمة، لضمان الفعالية وتفادي تشتت المهام، حيث تشمل:
- المديرية العامة للصحة العامة التي تعتبر المحرك الأساسي للسياسات الصحية الوقائية والعلاجية، وتم إنشاؤها عبر دمج مديريات السكان، علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمستشفيات والعلاجات المتنقلة، وتشمل مديريتي البرامج الصحية، والمراقبة والرصد الوبائي والسلامة الصحية، لتصبح قطباً مختصاً في التخطيط الصحي ومواجهة الأزمات الوبائية.
- المديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنفيذ القانوني، التي ستدعم تطبيق الإصلاح الصحي على المستوى الترابي. وتضم دمج مديريتي الأدوية والمنتجات الصحية، والتجهيزات والصيانة، إلى جانب مديرية جديدة لدعم ومواكبة المؤسسات الصحية، لضمان التنسيق بين المستويين المركزي والترابي.
- المديرية العامة للحماية الاجتماعية التي تعنى بالتنسيق بين مكونات ورش الحماية الاجتماعية، وتشمل ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، صحة الموظفين، الضمان الاجتماعي، والأنظمة التكميلية، بعد دمج مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وقسم مراقبة صحة الموظفين.
- المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة، التي تهدف إلى إرساء نظام معلوماتي صحي موحد ومتكامل، وتقود جهود الرقمنة من خلال ثلاث مديريات متخصصة هي: نظم المعلومات، التحول الرقمي، والأمن السيبراني، بهدف حماية البيانات الصحية للمواطنين.
كما نص مشروع المرسوم على ترقية بعض الهياكل الإدارية، حيث تم تحويل “قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات” إلى مديرية مستقلة، مما يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية.
كما تم تحديث تسميات بعض المديريات لتتناسب مع مهامها الجديدة، فأصبحت “مديرية التنظيم والمنازعات” تحمل اسم “مديرية التنظيم والشؤون القانونية”، وتحولت “مديرية التخطيط والموارد المالية” إلى “مديرية الشؤون المالية والعامة”.
ويهدف هذا الإصلاح التنظيمي الشامل، بحسب مذكرة تقديم وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى بناء وزارة قوية ومرنة، قادرة على قيادة المنظومة الصحية الوطنية لتحقيق هدف توفير رعاية صحية جيدة ومستدامة لجميع المواطنين.
عن موقع: فاس نيوز
