النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تصدر بيانا هام حول الاحتجاجات الشبابية وقانون التعليم الجديد

في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عقب اجتماع استثنائي عقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 عبر التناظر المرئي، عبرت النقابة عن موقفها المسؤول تجاه التطورات الراهنة في الحركة الاحتجاجية الشبابية ومستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مشروع القانون 59.24.

وأكد المكتب الوطني في بيانه حرصه على مصلحة الوطن التي تتصدر جميع الاعتبارات، مستذكراً الدور النضالي للنقابة في الدفاع عن وحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي العمومي.

ودعا البيان الحكومة إلى التعامل الجاد والمسؤول مع الحركة الاحتجاجية الشبابية التي تحمل مطالب اجتماعية عادلة في مجالات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، مطالباً بتجنب المقاربة الأمنية، وحذر من الانزلاقات العنيفة التي قد تهدد أمن واستقرار المغرب. كما دعى المحتجين إلى ممارسة حقهم الدستوري بمسؤولية وسلمية، مديناً كل أشكال العنف مهما كانت مصدرها.

أثار المكتب الوطني مجدداً قضية استبعاد الشركاء الاجتماعيين في إعداد مشروع القانون 59.24، مذكّراً بأهمية اتباع النهج التشاركي واحترام المقتضيات الدستورية قبل إحالته إلى المسار التشريعي، معتبراً إحالته مباشرة للمصادقة في البرلمان تجاوزاً للمنهجية وأخلاقيات الحوار الاجتماعي.

وجدد البيان مطالبته بسحب مشروع القانون للتعديل والمشاورات، مشيراً إلى أن المشروع الحالي لا يلبي طموحات التعليم العالي العمومي، ويهدد استقلالية الجامعة، ويفتح المجال لهيمنة القطاع الخاص ويعمق أزمة التعليم العالي ويضر بمبدأ التنافسية ويزيد من الفوارق الاجتماعية.

وأكدت النقابة استمرار نضالها من جميع المواقع لدعم قانون يلبي تطلعات الجامعة العمومية ويحافظ على مكتسباتها، ويعزز الحرية الأكاديمية والاستقلالية والحكامة والدمقرطة، متمسكة بالخطة النضالية المعتمدة التي ينفذها المكتب الوطني وفق السياق والزمن المناسبين.

وشدد البيان على ضرورة تحديث وتحسين دفتر الضوابط البيداغوجية في الهياكل الجامعية المختصة كخطوة أولية لإطلاق إصلاح بيداغوجي شامل يضمن استقرار العملية التكوينية ويبعد الممارسات المؤقتة.

ودعا إلى التعجيل بحل الملفات المطلبية الوطنية العاجلة، وفق ما ورد في بيانات النقابة السابقة، لا سيما بيان 22 شتنبر 2025 عقب لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

واستعرض البيان مركزية القضية الفلسطينية في الوعي الوطني والجامعي المغربي، مجدداً دعم النقابة للقضية ورفضها للحرب العدوانية التي يتعرض لها أهل غزة، وطالب السلطات المغربية بالتدخل للإفراج عن المناضلين المغاربة المعتقلين في سجون الكيان الصهيوني.

ختم المكتب الوطني البيان بالتأكيد على وفاء النقابة لمبادئها في الدفاع عن مطالب الأساتذة الباحثين والمنظومة التعليمية، واستعدادها لمواجهة كل أنواع التطبيع الأكاديمي و”الاختراق الصهيوني”، والدفاع عن الجامعة العمومية ووظائفها الوطنية والتاريخية.

المصدر: المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي
المقر المركزي: المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، شارع محمد بن عبد الله الركراكي، مدينة العرفان، الرباط