صدمة أجور “خيالية”: الناطق الحكومي بايتاس يثير عاصفة انتقادات بعد تصريح مثير للجدل

في حدث أثار موجة واسعة من الاستياء والسخرية عبر الأوساط المغربية، أدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “العربية”، زعم فيها أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يبلغ 4500 درهم، بينما يصل في القطاع الخاص إلى 10 آلاف درهم، أي ما يعادل مليون سنتيم شهرياً. هذه الأرقام اعتبرت من قبل العديد من المتابعين صادمة وغير منسجمة مع الواقع الاقتصادي الفعلي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يتجاوز 3110 دراهم، مع انتشار حالات هشاشة اجتماعية بين آلاف العمال الذين يواجهون أجوراً منخفضة غير كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

بمجرد بث المقابلة، انفجر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث غمرتها تعليقات ساخرة وانتقادات حادة تعبر عن الاستياء من الطريقة التي تناول بها بايتاس الوضع الاجتماعي. شارك المستخدمون مقاطع فيديو من التصريح مرفقة بتعليقات تسخر من “الحلم” بأجور تصل إلى مليون سنتيم في القطاع الخاص، معتبرين أن مثل هذه المستويات محصورة في الشركات الكبرى أو المناصب الاستثنائية فقط، بينما يعاني الغالبية من ضعف الدخل ونقص الحماية الاجتماعية. تساءل العديد من النشطاء عما إذا كانت الحكومة تعيش في “مغرب آخر” غير الذي يعرفه المواطنون العاديون، مما يعكس شعوراً عاماً بانفصال بين الخطاب الرسمي والحياة اليومية.

في محاولة لتفسير التصريحات، اقترح بعض المحللين الاقتصاديين أن بايتاس ربما قصد الإشارة إلى متوسط الأجور بدلاً من الحد الأدنى، مشيرين إلى إمكانية وقوع خطأ في التعبير أو تقدير خاطئ أدى إلى هذا الالتباس. ومع ذلك، رأى آخرون أن الأمر يتجاوز مجرد زلة لسان، ويكشف عن فجوة أعمق بين السياسات الحكومية والواقع المعيشي للمواطنين. ففي الوقت الذي تروج فيه الحكومة لتحسين الأجور ودعم الطبقة الوسطى، تشهد الأسعار ارتفاعاً مستمراً في المواد الأساسية والسكن والنقل، مما يجعل أي زيادات محدودة في الأجور غير مؤثرة فعلياً.

يُعيد هذا الجدل إلى الواجهة قضية الثقة بين المواطنين والحكومة، خاصة فيما يتعلق بمصداقية الخطاب الرسمي حول المعيشة اليومية. إذ يشعر الكثيرون بأن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الملموس في حياتهم، وأن الحديث عن أجور مرتفعة لا يتناسب مع ما يواجهونه في نهاية كل شهر. حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي لتصحيح التصريحات، مما يترك النقاش مستمراً بحدة على المنصات الرقمية، مع دعوات متزايدة لتقديم بيانات دقيقة وشفافة تعكس حقيقة الأجور ومستوى المعيشة في المغرب اليوم.

عن موقع: فاس نيوز