وزارة الصحة تطلق حملة وطنية لضبط سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انطلاق حملة وطنية واسعة تستهدف ضبط وتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان المنافسة العادلة بين جميع الفاعلين في القطاع.

وأوضحت الوزارة في ثلاث دوريات صدرت بتاريخ 3 أكتوبر الجاري أن الحملة الرقابية موجهة إلى المؤسسات الصيدلانية، والعيادات الخاصة، والمصحات، بعد رصد عدد من التجاوزات التي تخالف القانون رقم 17-04 المعروف بـ”مدونة الدواء والصيدلة”.

وأبرزت الوزارة أن المخالفات التي تمت ملاحظتها تشمل بيع الأدوية للعيادات بأسعار مخالفة للقانون، إضافة إلى تقديم تخفيضات أو عينات مجانية غير مصرح بها، خاصة للأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو نفسية. كما حذرت من أي ممارسات تهدف إلى تقييد مشاركة المؤسسات الصيدلانية في طلبات العروض أو تمنع العيادات من الحصول على الأدوية بالأسعار القانونية.

وشددت الوزارة على إلزام المصحات والعيادات بعدة إجراءات تنظيمية، من بينها فوترة الأدوية الموزعة للمرضى بسعر الاستشفاء فقط، ومنع صرف أي أدوية أو منتجات خارج الإطار العلاجي، وضرورة تعيين صيدلي مسؤول عن المخزون وفق اتفاقية رسمية مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ولضمان التطبيق الفعّال لهذه الإجراءات، أطلقت الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء وفريق مراقبة ميدانية سيجرون عمليات تفتيش دقيقة داخل المؤسسات الصيدلانية والعيادات التي تعمل بدون ترخيص. كما فرضت على الصيادلة تتبع مسار الأدوية من التصنيع حتى الصرف، مع تسجيل أرقام الدُفعات وتواريخ الصلاحية في كافة وثائق البيع.

وحذرت الوزارة من أن أي انتهاك للقوانين، سواء ببيع الأدوية لجهات غير مرخصة أو مزاولة النشاط في مؤسسات فقدت ترخيصها، سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية والمتابعة القضائية بما يتوافق مع القانون 17-04 واللوائح المتعلقة بالمواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الأمن الصحي وحماية المستهلك المغربي، وضمان توفر الأدوية بأسعار قانونية عادلة، وتهيئة بيئة تنظيمية تشجع على استثمار مسؤول داخل القطاع الصحي الوطني.

عن موقع: فاس نيوز